الصين تكشف النقاب عن إصلاح السوق لصناعة النفط والغاز

أعلنت السلطات الصينية يوم الأحد عن خطة إصلاح لصناعة النفط والغاز في البلاد ، بهدف تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية من خلال إعطاء السوق دورا حاسما في هذا القطاع .

وقد وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) على الخطة.

وأضافت خطة الإصلاح أنه "يجب أن يلعب السوق دورا حاسما في تخصيص الموارد كما يجب أن يكون الدور الحكومي أفضل من أجل حماية أمن الطاقة الوطني وزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات الناس".

يعد الإصلاح الذي طال انتظاره لصناعة النفط والغاز التي تسيطر عليها الدولة هو الأولوية بالنسبة للسلطات الصينية حيث أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ وسط التغيرات الدورية والهيكلية.

ومن جهة أخرى، يعد هذا الإصلاح أيضا من العناصر الرئيسية للخطة الخمسية الـ13 للبلاد لفترة 2016 و2020.

وأكدت الخطة مجددا التزام القيادة بتعميق إصلاح شركات النفط والغاز المملوكة للدولة وتشجيع الشركات المؤهلة على تنويع قاعدة المساهمين وإدخال إصلاحات الملكية المختلطة.

ويذكر أن الهدف الرئيسي لإصلاح الملكية المختلطة هو خلق آلية مرنة وفعالة موجهة نحو السوق مع دمج المساهمين من القطاع الخاص، لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وفقا للخطة، ينبغي بذل الجهود للمضي قدما في إعادة تشكيل صناعة النفط والغاز على أساس تخصيص العمل . وسيتم تشجيع الشركات الهندسية ومصنعي معدات النفط والغاز للعمل بصفة مؤسسات مستقلة.

ويجب على شركات النفط والغاز المملوكة للدولة "الحفاظ على لياقتها للبقاء في حالة جيدة"، وتحرير نفسها من إدارة الخدمات الاجتماعية واستكشاف سبل لحل المشاكل التي خلفها التاريخ.

جدير بالذكر أن ثلاث شركات مملوكة للدولة تهيمن على قطاع النفط والغاز في الصين، وهي شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك)، وشركة الصين الوطنية للنفط البحري.

وقد انتقد العمالقة الثلاثة منذ فترة طويلة باحتكار موارد النفط والغاز، بالإضافة إلى العمالة الزائدة عن الحاجة وانخفاض الكفاءة.

ويدعو الإصلاح إلى مشاركة المؤسسات المؤهلة في إمكانيات تطوير موارد النفط والغاز العادية التي كانت تسيطر عليها الشركات المملوكة للدولة.

وقال دونغ شيو تشنغ من جامعة الصين للبترول إن الإصلاح سيعطي الشركات المنافسة سهولة الوصول إلى السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة.

ويتم تشجيع شركات الغاز على تقسيم المبيعات وأعمال خطوط الأنابيب بطريقة تدريجية من أجل تعزيز آلية تسعير قائمة على السوق. كما يجب أن تكون آلية تسعير الوقود والديزل أكثر توجها نحو السوق، في حين أنه يجب على الحكومة أن تتدخل عندما تحدث تقلبات أسعار غير طبيعية.

ورحب رأس المال الخاص بالاستثمار في مرافق تخزين النفط والغاز وتشغيلها.

وقد بدأ عمالقة النفط في اتخاذ الإجراءات ، حيث تعتزم شركة سينوبك تعزيز التعاون مع الشركات الخاصة في مبيعات النفط المكرر، بينما قالت الشركة إنها ستسمح للشركات الخاصة أن تحمل ما لا يزيد عن 49 بالمائة من حصة أعمال التنقيب عن البترول.

وتهدف الخطة إلى زيادة إنتاج النفط الخام المحلي إلى 200 مليون طن بحلول عام 2020، بينما يجب أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي 360 مليار متر مكعب وفقا للخطة الحكومية التي نشرت في يناير.

وستضيف الصين مليار طن من الاحتياطيات النفطية المؤكدة سنويا من عام 2016 إلى عام 2020، حتى تصل الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي إلى 16 تريليون متر مكعب بحلول عام 2020.