تقرير إخبارى: محللون سياسيون: الحكومة الجديدة فى السودان لم تحمل تغييرات جوهرية

الخرطوم 12 مايو 2017 /بعد انتظار دام نحو ثلاثة أشهر، أعلن فى السودان عن تشكيل الحكومة الجديدة المسماة "حكومة الوفاق الوطنى"، ولكن التشكيلة الوزارية الجديدة لم تحمل تغييرات جوهرية، وفقا لمحللين سياسيين فى السودان.

وأعلن النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس الوزراء القومى بكرى حسن صالح أمس يوم (الخميس) التشكيلة الوزارية الجديدة التى تضم نائبين للرئيس البشير واربعة مساعدين للرئيس و 31 وزيرا اتحاديا و45 وزير دولة، وذلك فى مؤتمر صحفى بالقصر الجمهورى.

وقال المحلل السياسى السودانى عبد الرحمن ابراهيم، فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الجمعة)، " كنا نتوقع بعد كل هذا التأخير ان يحدث تغيير جوهرى فى تركيبة الحكومة الجديدة ".

وأضاف " لكن التغيير كان محدودا للغاية، لم يتم اى تغيير على مستوى مؤسسة الرئاسة باستثناء تقليص عدد مساعدى الرئيس من خمسة إلى اربعة، كما ان ابرز الوزارات السيادية ظلت بيد المؤتمر الوطنى الذى كان قد أعلن انه سيتنازل عن 50 بالمائة من حصته فى الحكومة ".

وأشار ابراهيم إلى أن الوجوه الرئيسة فى الحكومة لم تتغير، وقال " من جملة 31 وزيرا اتحاديا بقى 17 وزيرا فى مناصبهم، ودخلت وجوه لأول مرة التشكيلة الوزارية ولكن فى وزارات هامشية باستثناء وزير المالية ".

واحتفظ نائبا الرئيس البشير بمنصبيهما، اذ بقى الفريق الركن بكرى حسن صالح نائبا أول للرئيس، وحسبو محمد عبد الرحمن نائبا للرئيس.

واحتفظ اربعة مساعدين للرئيس البشير بمناصبهم وهم محمد الحسن الميرغنى وابراهيم محمود وموسى محمد احمد وعبد الرحمن الصادق المهدى، فيما فقد جلال يوسف الدقير زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى منصبه كمساعد للرئيس.

واستحوذ حزب المؤتمر الوطنى على غالبية الوزارات السيادية وهى الدفاع، الداخلية، الخارجية، رئاسة الجمهورية، النفط، المالية، التعليم العالى والكهرباء والسدود.

من جانبه، قال المحلل السياسي السودانى الدكتور عبد الغفار على شيخ نور الدين، فى تصريح ل((شينخوا))، " توقع الكثيرون ان تكون الحكومة الجديدة مختلفة كليا عن سابقتها لانها تأتى نتاج لمشاركة أكثر من 90 حزبا سياسيا ونحو 34 حركة مسلحة فى مؤتمر الحوار الوطنى، ولكن ما تم اعلانه لا يتسق مع تلك الرؤية، اعتبر الأمر بمثابة مفاجأة ".

وأضاف " ما حدث لا يعدو كونه تغيير طفيف فى بعض الوزارات، وكأنه تعديل جزئى، لم يحدث اى تغيير كبير فى حصة المؤتمر الوطنى الحاكم الذى احتفظ بغالبية الوزارات السيادية، مع ادخال بعض الاحزاب والمجموعات المسلحة ".

واحتفظ 17 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم، وهم فضل عبد الله وزير رئاسة الجمهورية، احمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء، احمد بلال عثمان وزير الاعلام ، فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادى ، معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء ، حسن عبد القادر هلال وزير البيئة ، سمية ابو كشوة وزير التعليم العالى ، الطيب حسن بدوى وزير الثقافة ، مشاعر الدولب وزير الرعاية ، بحر ادريس ابو قردة وزير الصحة وتهانى عبد الله وزير الاتصالات، ابراهيم غندور وزير الخارجية ، عوض ابنعوف وزير الدفاع ، مكاوى محمد عوض وزير النقل والمواصلات ، والصادق الهادى المهدى وزير تنمية الموارد البشرية ، الطيب حسن بدوى وزير الثقافة ومحمد ابو زيد مصطفى وزير السياحة.

وظهرت اسماء جديدة لاول مرة فى التشكيلة الوزارية، وتم تعيين حامد منان وزيرا للداخلية وابوبكر حمد وزيرا للعدل، محمد عثمان الركابى وزيرا للمالية، عبد اللطيف العجيمى وزيرا للزراعة ، موسى كرامة وزيرا للصناعة ، عبد الرحمن عثمان للنفط ، بشارة جمعة للثروة الحيوانية ، مبارك الفاضل للاستثمار ، هاشم محمد وزيرا للمعادن ، حاتم السر للتجارة ، ادريس يوسف للتعاون الدولى ، اسيا محمد عبد الله التربية والتعليم ، ابوبكر ابراهيم وزيرا للارشاد وعبد الكريم موسى وزيرا للشباب والرياضة.

وتضمن التشكيل الحكومى الجديد تعيين 65 نائبا برلمانيا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، ويبلغ أعضاء البرلمان حاليا 426 عضوا.

وتأخر إعلان الحكومة الجديدة، والتى كان من المقرر تشكيلها فى فبراير الماضي، بسبب خلافات داخل بعض الأحزاب التى شاركت فى مؤتمر الحوار الوطنى الذى اختتم أعماله بالسودان فى أكتوبر الماضى.