دبلوماسي مصري يؤكد أن موقف بلاده مبني على الحفاظ على سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي

/مصدر: شينخوا/  15:49, May 09, 2017

الجزائر 8 مايو 2017 /أكد السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية المصري اليوم (الإثنين) أن موقف بلاده بشأن حل الأزمة الليبية مبني على "ثوابت" أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل الخارجي.

وقال القوني، في كملة أمام المشاركين في اجتماع دول جوار ليبيا الـ 11 المنعقد بالعاصمة الجزائر، إنه "لا يخفى على أحد أن مصر تولي اهتماما خاصا بالأزمة الليبية نظرا للعلاقات التاريخية والجوار الجغرافي بين البلدين إضافة إلى الروابط الاجتماعية الكبيرة والمتشعبة بين الشعبين".

وأكد أن الموقف المصري يستند منذ البداية على "ثوابت محددة أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية الليبية وتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على مقدراته وتطويعها لإعادة بناء الدولة والالتزام بالحل السياسي كمدخل وحيد لمعالجة الأزمة الليبية بناء على التوافق الليبي".

وشدد على أن "مصر حريصة كل الحرص على الدور المحوري الذي تقوم به دول الجوار الليبي وترى ضرورة أن تحظى رؤاها ومقارباتها بالأولوية اللازمة من قبل الأطرف الإقليمية والدولية الأخرى".

وأشار القوني إلى أن بلاده بذلت "جهودا حثيثة خلال الشهور الأخيرة ومنذ اجتماعنا الأخير في يناير الماضي في القاهرة لتسهيل التواصل والحوار بين الأشقاء في ليبيا بهدف الخروج برؤية متوافق عليها للحل تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وذلك استكمالا لجهودها المتواصلة نحو دعم السلام والاستقرار في ليبيا".

وقال إنه "بعد الاجتماع المفصلي الذي احتضنته القاهرة في ديسمبر لممثلين من كافة مناطق ليبيا شخصوا خلاله القضايا الجوهرية المحددة التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي، استضافت مصر في شهر فبراير الماضي القيادات الليبية الثلاث المتمثلة في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ور ئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بهدف رأب الصدع وتقريب وجهات النظر".

وأشار إلى أن مصر استخلصت من هذا الاجتماع "وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي تمت ترجمتها في ....تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي".

كما سيقوم "مجلس النواب باجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين ... والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبيي".

وأكد أن "استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمثل أهمية قصوى لدولنا فقط ولكن للمنطقة ككل نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تنامي خطر الإرهاب حيث ساهمت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا في اتساع نطاق الإرهاب في الأقاليم الليبية وما نتج عن ذلك من تدفق للمقاتلين الأجانب وعمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود بمعدلات كبيرة خلال الآونة الخيرة فضلا عن تزايد مخاطر الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات الذي يستلزم تعزيز التعاون بيننا على كافة الأصعدة السياسية والأمنية".

وشدد على أن "مصر تسعى لدعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واتصالا بذلك ترى ضرورة دعم الجيش الليبي في مواجهته للجماعات الإرهابية".

وقال "تؤكد مصر على إيمانها التام بحق الشعب الليبي في الحصول على حقوقه الأساسية وتدعو دوما إلى معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الليبي" داعيا المجتمع الدولي إلى "ايلاء الاولوية الكافية لهذا الموضوع وضمان استفادة كل أبناء الشعب الليبي من برامجه التنموية وتقديم المساعدات الانسانية الى كافة انحاء ليبيا دون استثناء".

وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدعم حفتر، الذي يقود قوات عسكرية، حكومة وبرلمانا في شرق البلاد في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.