تقرير إخباري: مصر تتوصل إلى " قواسم مشتركة" بين القادة الليبيين لحل الأزمة السياسية

القاهرة 15 فبراير 2017 /أعلنت مصر عن توصلها إلى " قواسم مشتركة" بين القادة الليبيين خلال مباحثات أجريت في القاهرة، بغية الخروج من الأزمة السياسية التي تسيطر على المشهد في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم (الأربعاء)، إن بلاده استضافت الاثنين والثلاثاء الماضيين كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، " لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الاتفاق السياسي الليبي".

وقال في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري، عقدت لقاءات مع القادة الليبيين، أسفرت عن توافق حول عدد من " الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل او التصرف".

ومن ضمن هذه الثوابت " الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره".

وتتضمن الثوابت أيضا " رفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر"، مع " رفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

وأكد القادة الليبيون " التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الامنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب الليبي من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي.. على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي اجريت في القاهرة"، حسب المتحدث العسكري.

وتتضمن هذه القضايا العالقة " تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة".

وأوضح أن اللجنة الوطنية المصرية " استمعت للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية واستخلصت وجود قواسم مشتركة بينهم للخروج من الانسداد الحالي".

وأوضح أن هذه القواسم تتضمن "تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي".

كما تتضمن " قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة، في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب".

وتشمل القواسم المشتركة أيضا " العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي" إلى جانب " استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا.. لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018".

وكانت القاهرة تستهدف عقد لقاء مشتركا بين السراج وحفتر وعقيلة صالح.

إلا أن عبدالحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، نفي في تصريح لبوابة (الأهرام) الإلكترونية عقد مثل هذا اللقاء المشترك.

وقال إنه " كانت هناك ضغوط من الجانب المصري لجمع السراج وحفتر وصالح، إلا أن إصرار حفتر وصالح حالا دون اللقاء".

وعزا رفض حفتر وصالح لقاء السراج إلى " عدم الثقة في جدية فايز السراج ونواياه".

وأشار إلى أن القواسم المشتركة التي تحدثت عنها القاهرة، ناقشها الوسيط المصري مع كل طرف ليبي على حدة، و"هو ما يطرح استفهاما حول جدية كل الأطراف في التعاطي معها"، حسب تعبيره.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.