تحليل إخباري: التعاون العسكري المصري الليبي ضرورة يفرضها الأمن القومي للبلدين

القاهرة 28 أغسطس 2014 / أكد عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين أن التعاون العسكري المصري الليبي أمر تفرضه مقتضيات الأمن القومي للبلدين.

وأعلن أول أمس الثلاثاء بالقاهرة في مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ووزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ونظيره المصري سامح شكري ورئيس أركان الجيش الليبي عبدالسلام العبيدي، موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تدريب وإعادة بناء الجيش الليبي، وفتح المؤسسات العسكرية والأمنية لبناء الجيش والشرطة الليبيين.

وأكد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية السفير المصري السابق في ليبيا، أن ما اعلنته مصر من استعدادها للمشاركة في اعادة بناء الجيش الليبي وتدريبه جاء استجابة لمطلب رئيس الاركان الرئيس ورئيس البرلمان المنتخب ووزير الخارجية خلال زيارتهم الأخيرة للقاهرة.

وشدد خلاف لوكالة أنباء ((شينخوا)) على أن التعاون العسكري المصري الليبي ضرورة تفرضها مقتضيات الأمن القومي للبلدين، ومصالح الشعبين والمنطقة ككل.

وأشار إلى أن بعض الأطراف الليبية تطالب باستبعاد مصر وقطر والسعودية والامارات من أن يكون لها دورا بالتسوية السياسية باعتبارها دولا ذات استقطابات حادة، والاكتفاء بتونس والجزائر نظرا لمواقفهما المحايدة من الأطراف الليبية.

وأوضح خلاف أن مصر والسعودية والامارات مرفوضة من بعض قوى الداخل الليبي لانحيازها ضد الاسلاميين، لمخاوف القاهرة من انعكاس الداخل الليبي على الأوضاع المصرية، وهو ما خلق حالة من الرفض تجاه الدور المصري السعودي القطري، نفس الوضع بالنسبة لقطر وتركيا المرفوضين من القوى الليبية غير الاسلامية.

ولفت إلى أن الرفض سيكون لصالح مصر لانه سيمكنها من القيام بادوار مهمة غير التسوية السياسية مثل تسليح الجيش الليبي وتدريبه، واعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.

وأضاف خلاف أن التسوية السياسية في ليبيا لن تتم قبل حسم الشرعية اذا ما كانت للبرلمان أم للمجلس الانتقالي، خاصة وأن أغلب دول أوروبا وأمريكا والدول العربية والافريقية تتفق مع وجهة النظر المصرية من أن الشرعية انعقدت للبرلمان الجديد.

وشدد على أن التسوية السياسية والأمنية وجمع السلاح والتحقق من إخلاء الساحة الليبية من كافة الاسلحة يتطلب أدورا أوروبية وعربية ودولية، ويتطلب في المقام الأول الاتفاق بين الاطراف الليبية المختلفة على جمع السلاح والاعتبارات التي سيتم على أساسها والتعويضات ومعايير التسوية، واتوقع أن يتم ذلك خلال عامين ولن يكون بالسهولة التي قد يتوقعها البعض.

وتشهد ليبيا منذ الاطاحة بزعيمها السابق معمر القذافي حالة من الانفلات الأمني والسياسي، والاقتتال الداخلي، وانتشار كثيف للسلاح، يقدر بنحو 20 مليون قطعة سلاح من اسلحة جيش القذافي الذي تم تفكيكه.

وأكد اللواء عادل القلا الخبير الاستراتيجي أن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتدريب الجيش الليبي واعادة بناءه خطوة في منتهى الأهمية، وتأتي في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها مصر، خاصة لما تمثله ليبيا من عمق استراتيجي لمصر.

وأوضح القلا لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الوضع المتأزم في ليبيا وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتتال الداخلي وظهور الجماعات المتطرفة والعناصر الارهابية وانتشار السلاح بكثافة بات يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وانما تعمل جاهدة على مساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الأزمة الحالية والعبور إلى بر الأمان، مشيرا إلى مساعي بعض القوى الدولية إلى توريط مصر في ليبيا بادعاءات شنها بعض الهجمات الجوية على مواقع اسلاميين هناك، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت أن طائرات اقلعت من مصر وشنت هجوما على مواقع ليبية، قبل أن تعود وتتراجع عن تلك التصريحات، واتهم اسلاميون ليبيون مصر والإمارات بشن هجمات جوية على مواقع لها وهو ما نفته مصر تماما.