محافظ المركزي الليبي: 114 مليار دولار خسائر إغلاق حقول النفط في السنوات الأربع الماضية

طرابلس 23 أبريل 2017 /أعلن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، ظهر اليوم (الأحد) أن خسائر ليبيا جراء إغلاق حقول النفط خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 160 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار).

وقال الكبير في مؤتمر صحفي في طرابلس موضحا أسباب تفاقم الأوضاع المالية في ليبيا اليوم إن "اقتصادنا ريعي بامتياز أحادي المصدر يتأثر سلبا وإيجابا بإيقاع سريع بإنتاج النفط وتصديره وأسعاره".

وتابع أن "السنوات الأربع الأخيرة شهدت تدنيا مستمرا في معدلات الدخل القومي نتيجة الإقفال التعسفي للحقول النفطية وموانئ التصدير، حيث فاقت الخسائر 160 مليار دينار"، (الدولار يعادل رسميا نحو 1.4 دينار ليبي).

وأضاف أن هذا الأمر "انعكس سلبا على احتياطات النقد الأجنبي، وأضعف قيمة الدينار وزاد من قيمة العملات الأجنبية في السوق الموازية".

وأشار في هذا السياق أيضا إلى مشكلة مهمة تسببت في انهيار القطاع المصرفي، تمثلت في سحب كبار المودعين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارجها.

وأوضح أن هذه الأموال تخطت 30 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار)، بنسبة تجاوزت 70% من إجمالي السيولة النقدية التي كانت موجود داخل المصارف التجارية، ما أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية.

وتشهد البنوك التجارية في ليبيا شحا في السيولة النقدية منذ أكثر من عامين، ما دفع المركزي الليبي إلى طباعة أوراق نقدية جديدة من الدينار الليبي في بريطانيا في محاولة للتخفيف من عملية الأزمة في المصارف.

وبحسب الكبير، يستحيل حل هذه الأزمة بطباعة المزيد من النقود الليبية بسبب ارتفاع الآثار التضخمية مع تضاؤل حجم النشاط الاقتصادي.

كما بين محافظ المركزي الليبي أن ضعف تحصيل الرسوم السيادية من الجباية الضريبية والجمركية أفقد الخزانة العامة أحد مصادر تمويلها وزاد من تفاقم العجز والدين العام، إضافة إلى الانقسامات السياسية وما تسبب في انقسام المصرف المركزي والنظام المصرفي برمته.

وتأتي تصريحات الكبير قبل يومين من جلسة مقررة للبرلمان الليبي الثلاثاء لانتخاب محافظ جديد للمركزي الليبي.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقال الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي من منصبه في سبتمبر من العام 2014، وعين نائبه علي الحبري للمنصب مؤقتا، وافتتح مقرا له في شرق البلاد، لكنه لم يلق اعترافا من قبل المجتمع الدولي بدعوى ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية (مؤسسة النفط – البنك المركزي- الصندوق السيادي) الانقسام للحفاظ على عليها من الانهيار الكامل.

ولم يُطبق قرار البرلمان الليبي بإقالة الكبير حتى اليوم، إذ استمر على رأس مهام محافظ البنك المركزي في طرابلس على الرغم من صدور قرار قضائي يؤيد إقالته مطلع العام 2015.

ومؤخرا حدد البرلمان الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق بشرق البلاد يوم 25 أبريل الجاري موعدا لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.

ووصف البرلمان عملية تغيير المحافظ الحالي ب"الفرصة الذهبية" لصدور قرار قضائي بتأييد إقالته، إضافة إلى انتهاء ولايته منذ العام الماضي.

وقوبلت خطوة البرلمان برفض المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، إذ قال في بيان إن "منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أحد المناصب القيادية (..) التي لا يمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة والبرلمان".

كما اتهم النائب في البرلمان الليبي فرج عبد الملك، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أمس السبت "أطرافا سياسية ونوابا"، لم يسمهم، بالسعي لإفشال جلسة انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي.

وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، حيث توجد حكومة وبرلمان في شرق البلاد تدعمها قوات تابعة للمشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.