رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: نتجه نحو الطاقة البديلة لكن ما يمنع ذلك المعوقات الإسرائيلية

رام الله 19 أبريل 2017 / أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم (الأربعاء) أن السلطة الفلسطينية تتجه نحو الطاقة البديلة، لكن ما يمنع ذلك المعوقات الإسرائيلية.

وقال ملحم في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى الطاقة البديلة ببناء المزيد من محطات الطاقة الشمسية، لكن ما يحول دون ذلك سيطرة إسرائيل على المناطق (ج)، التي تعتبر المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المشاريع لأنها تحتاج إلى مساحات واسعة لنشر الوحدات الشمسية لزيادة الإنتاج، وهو ما لا يتوفر في باقي مناطق الضفة الغربية.

وتخضع المناطق (ج) بالضفة الغربية للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، بحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وتابع ملحم "نحن أنهينا النظم والتعليمات لتشجيع البناء والاستثمار في موضوع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة خاصة الشمسية، ولدينا كثير من الرخص صدرت لمستثمرين في هذا القطاع".

وأشار إلى أن هناك محطة انتاج للكهرباء بالطاقة الشمسية تم بناؤها في منطقة طوباس بالضفة الغربية، وستبدأ قريبا بإنتاج يبلغ مقداره 1.35 ميغاواط، إضافة إلى أن هناك رخص منحت لمستثمرين في هذا المجال تتراوح ما بين واحد وخمسة ميغاواط.

وحول المعوقات الأخرى التي تعترض التنمية المستدامة في الطاقة الفلسطينية وخاصة قطاع الكهرباء، قال ملحم إن كل شيء مرتبط بموافقات إسرائيل وخاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تعد المكان الأمثل في الضفة الغربية لبناء محطات توليد الكهرباء والطاقة البديلة.

وأضاف "لدينا أربع محطات تحويل كهرباء من الضغط العالي إلى المتوسط، وسنبني في المستقبل أربع محطات أخرى تكون العمود الفقري للنظام الكهربائي الفلسطيني، لكن عدم التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة التجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حتى الآن يحول دون ذلك".

وفي هذا الإطار، أشار ملحم إلى أن السلطة الفلسطينية وقعت مع إسرائيل في سبتمبر عام 2016 "اتفاق مبادئ" بشأن توزيع الكهرباء الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والديون المستحقة لها على الفلسطينيين وطرق الجباية، على أن يتم التفاوض بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري ينظم قطاع الطاقة كان من المفترض أن يكون في مارس الماضي.

ولفت إلى أن الجانبين "قطعا شوطا كبيرا" نحو التوصل إلى الاتفاق رغم أن بعض النقاط مازالت عالقة، معربا عن أمله بأن تستأنف الاتصالات قريبا من أجل ذلك.

وأوضح ملحم أن السلطة الفلسطينية تطالب بأن "يكون شراء الكهرباء الإسرائيلية مقتصرا على محطات التحويل التي أقمناها، وأن يكون بشروط واضحة مبنية على أسعار الجملة وحسب احتساب التعرفة الواضحة ومعروفة القيمة" للتعاقد ما بين الشركة الإسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية لنقل الكهرباء.

وأردف أن السلطة الفلسطينية تطالب كذلك "بعدم احتكار شركة الكهرباء الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، وأن يكون لدينا مجالا لبناء محطات توليد كهرباء فلسطينية نستطيع الربط عليها، وأن نكون قادرين كذلك على الربط مع دول عربية".

وبخصوص الديون المستحقة على الكهرباء لإسرائيل، قال ملحم "تمت تسوية الموضوع بالكامل، وهناك بعض الديون التي تراكمت ولكن الأمور تحت السيطرة".

وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية الضفة الغربية بالكهرباء من خلال شركات فلسطينية، وهي كهرباء القدس، وكهرباء الشمال، وكهرباء طوباس، وشركة جنوب الخليل، فيما تعتمد بعض القرى على الكهرباء من إسرائيل بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بمشاريع سلطة الطاقة المستقبلية، أوضح ملحم أن هناك خطة فلسطينية لبناء أول محطة توليد كهرباء في الضفة الغربية في منطقة جنين بقدرة ما بين 400 إلى 450 ميغاواط ستكون قادرة على تزويد شمال الضفة، وجزء من وسط الضفة بالطاقة التي يحتاجها المواطن الفلسطيني.

وأضاف "كما أن هناك خطة أخرى لبناء محطة توليد في جنوب الضفة الغربية‘ إلى جانب المحطة التي تعمل حاليا في قطاع غزة" .

ولفت إلى أن محطتي الكهرباء المنوي بناؤهما ستعملان بالغاز الفلسطيني الذي اكتشف قبالة شواطئ غزة وستكون هناك خطة لاستخراجه من خلال شركات عالمية، لكن في الوقت الحالي سنبحث عن مصدر غاز مؤقت لحين توفر الغاز الفلسطيني.

وقال إن هناك لجنة تدرس مع الدول المانحة والمجتمع الدولي تسهيل عملية استخراج الغاز من شواطئ غزة، بالاضافة إلى نقلها عبر شبكات موجودة حاليا .

وبشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة واتهامات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بالقوة منذ منتصف يونيو عام 2017 للسلطة الفلسطينية بتشديدها، قال ملحم إن السلطة غطت منذ عام 2016 ما مقداره 250 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.60 شيكل) كإعفاءات لشركة كهرباء غزة لتتمكن من العمل.

وأضاف أنه بالرغم من الانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف العام 2017، إلا أن سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم قطاع الطاقة في غزة.

وأردف أن الدعم الذي يقدم لغزة تمثل بإعادة إعمار وبناء شبكات التوزيع بعد "العدوان" الإسرائيلي من خلال تزويدها بالمعدات اللازمة لإعادة الإعمار، وكذلك بعدادات لتحسين الجباية، ومستلزمات إدارة الكهرباء.

وتابع ملحم أن سلطة الطاقة تقوم أيضا من خلال وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية بتغطية جميع فواتير كهرباء غزة المستحقة للجانب الاسرائيلي التي تقدر بحوالي 40 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى تغطية الربط مع الجانب المصري بـ 7 ملايين شيكل شهريا، ونحن نغطي أيضا رسوم القدرة لعمل محطة التوليد في غزة بحوالي 2.8 مليون دولار.

وشدد على أن "الدور الأساسي في كهرباء غزة لسلطة الطاقة الفلسطينية في كل هذه الأمور، ودون ذلك لانقطع التيار الكهربائي في القطاع، ولما استطاعوا (في إشارة إلى حركة حماس) توزيع الكهرباء خصوصا بعد العدوان الأخير على غزة، وتدمير كامل شبكات الكهرباء في القطاع".

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي تديرها حركة حماس في غزة أوقفت الأحد الماضي عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع حتى إشعار آخر.

وقال بيان صدر عن سلطة الطاقة، إن توقف المحطة جاء "بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله بالضفة الغربية (في إشارة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ما يحول دون قدرتنا على الشراء".

وجاء في البيان أن سلطة الطاقة "على استعداد تام لشراء الوقود دون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، وبالتالي فإن الضرائب على الوقود هي السبب الرئيس للأزمة حاليا وتتحمل مسؤوليتها الحكومة في رام الله".

وفي هذا الإطار، قال ملحم إن من قام بقطع التيار الكهربائي هي شركة كهرباء غزة، وعاقبوا المواطنين بقطع امدادات الكهرباء التي تقدر بحوالي 143 ميغاواط والتي تعطي 25 بالمائة من الكهرباء لقطاع غزة.

واتهم شركة كهرباء غزة بأنها "قامت بجباية فواتير الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة الماضية من دون أن تحول مبالغ الجباية لخزينة الدولة لشراء الوقود بحجة ضريبة (البلو) رغم أن تلك المدة لم تكلفها لأن ثمن الوقود كان بمنحة قطرية وأخرى تركية".

وقال "كان بالإمكان أن يقدموا طلبا رسميا لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لإعفاء الوقود من الضريبة، ويدرس ذلك في مجلس الوزراء ويقر حسب الأصول".

وأضاف "نحن لم نرفض عملية الإعفاء لأن ذلك يصدر بمرسوم أو بقرار من مجلس وزراء، ولكن بشرط تحويل ما يتم جبايته وتحسين الجباية".

وأردف أن شركة كهرباء غزة "تقوم بإعفاء الكثير من المشتركين المتنفذين على حساب المشتركين الصغار، ولو ألغت تلك الإعفاءات لحصلنا على عشرات الملايين القادرة على تشغيل محطة الكهرباء".

ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ مستمر يقوم على ثمان ساعات وصل للكهرباء ومثلها قطع.

ويستخدم هذا الجدول في الوضع الطبيعي من العام، بينما يتحول إلى ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع عند أزمات توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بسبب نقص الوقود، وهو ما يتكرر سنويا.