مسؤول أممي يحذر من نتائج "أزمة طاقة وشيكة" في غزة

رام الله 19 أبريل 2017 /حذر مسؤول أممي اليوم (الأربعاء) ، من نتائج "أزمة طاقة وشيكة" في قطاع غزة، داعيا الجميع إلى التعاون من أجل حلها.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في بيان صحفي "لا ينبغي التقليل من شأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة الوشيكة في قطاع غزة".

وأضاف ميلادينوف، أن الفلسطينيين في غزة "يعيشون في أزمة إنسانية مطولة، ولم يعد من الممكن احتجازهم كرهائن بسبب الخلافات والانقسامات والإغلاقات".

وأردف أن إصلاح شركة توزيع الكهرباء في غزة أمر ضروري لتحسين تحصيل الإيرادات والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعيا "سلطة الأمر الواقع" في غزة في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لضمان تحسين معدلات الجباية وأن يتم إرجاع العائدات التي يتم جمعها إلى السلطات الفلسطينية الشرعية من أجل الحفاظ على تدفق الوقود والكهرباء.

وطالب المسؤول الأممي الجميع في غزة، بتقاسم العبء عن طريق دفع فواتيرهم، لافتا إلى أن الفئة الأفقر من الفلسطينيين في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات، فيما الامتيازات يتمتع بها البعض الآخر.

وتابع "كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يمول ويدعم هذا الإصلاح، فضلا عن الاستثمارات اللازمة في الحد من خسائر الكهرباء وتحسين الشبكة في غزة على أن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تسهيل الحكومة الفلسطينية شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة في ظل ظروف تخفيف مؤقت، أو تخفيض كبير للضرائب ذات الصلة المفروضة على الوقود.

وأضاف ميلادينوف، أن إسرائيل أيضا تقع عليها مسؤولية كبيرة عبر تيسير دخول المواد اللازمة لإصلاح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء، كما تحتاج خطوط الكهرباء المصرية الواصلة الى غزة إلى إصلاح وتحديث.

ودعا ملادينوف، كافة الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل معا وضمان حل نهائي لهذه المسألة الحيوية للطاقة في غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها لتحقيق هذا الهدف.

في هذه الأثناء حذر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة نزار حجازي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، من أن تواصل انقطاع التيار الكهربائي سيوقف عمل محطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي، ما ينذر بمشاكل صحية وبيئية لا تحمد عقباها.

ولفت حجازي، إلى أن خدمة توصيل المياه الى منازل المواطنين ستتأثر سلبا خاصة مع قرب حلول فصل الصيف نظرا لاعتماد آبار المياه على التيار الكهربائي بشكل أساسي.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة (حماس) في غزة، دخولها مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان صحفي له، إن الأزمة دفعت الوزارة إلى تشغيل المستوى الثاني من المولدات الكهربائية في المستشفيات وتقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي تديرها حركة حماس في غزة أوقفت الأحد الماضي، عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع حتى إشعار آخر.

وقال بيان صادر عن سلطة الطاقة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) في حينه، إن توقف المحطة جاء "بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله (في إشارة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ما يحول دون قدرتنا على الشراء".

في المقابل حملت حكومة الوفاق حركة حماس التي وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" المسؤولية عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن القطاع.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن حكومته "ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري والإسرائيلي".

ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.