باريس 21 مارس 2017 / استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو يوم الثلاثاء من منصبه على خلفية مزاعم إعلامية تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرتين كمساعدتين له في البرلمان.
وقال قصر الإليزيه في بيان إن لورو استقال "من أجل تقديم كافة التبريرات اللازمة من أجل تأسيس الحقيقة...".
وسيحل محله وزير الدولة للتجارة ماتياس فيكل، وفقا للبيان.
وتأتي استقالة لورو إثر قيام النيابة المالية بفتح تحقيق بشأن تقارير تزعم بأنه دفع لابنتيه الطالبتين من المال العام عن عملهما كمساعدتين له في الجمعية الوطنية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن لورو قوله " أنني أؤكد نزاهتي... لا أريد بأي ثمن أن يتسبب الجدل الدائر بالإضرار بعمل الحكومة".
وأضاف "مسؤوليتي هي أيضا الحفاظ بشكل كامل على عمل الحكومة، لذلك تقدمت باستقالتي".
وكشف برنانج تلفزيوني يوم الاثنين أن الرئيس السابق للحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية الفرنسية استعان بخدمات ابنتيه بينما كانتا في سن 15 و16 عاما عدة مرات كمساعدتين له أثناء الإجازة المدرسية.
وتقاضت ابنتاه خلال الفترة من 2009 إلى 2016 نحو 55 ألف يورو دفعت من خزينة البرلمان.
وقال لورو في برنامج تلفزيوني إن ابنتيه عملتا من أجل مساعدته "خلال الإجازة فقط، وليس على أساس دائم".
يذكر أن القوانين الفرنسية تسمح للمشرعين الفرنسيين بالاستعانة بأفراد من عائلاتهم كمساعدين لهم. لكن من غير المشروع أن يدفع لهم من خزينة البرلمان من أجل وظائف وهمية.