الخرطوم 16 مارس 2017 /وقع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) اليوم (الخميس) اتفاقا لإقامة مشروع في السودان يهدف لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
ووقع الاتفاق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل دوموند، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خالد المقود.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان اليوم إنه "سيتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لأفريقيا والذي يشارك فيه السودان".
وأضاف أن "تمويل المشروع يعد التزاما قويا من الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للتشريد والهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم 3 ملايين يورو لهذا المشروع".
وينص الاتفاق على أن تقوم منظمة اليونيدو بتنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص العمل عند الشباب والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وأفراد المجتمعات المضيفة في ولاية الخرطوم بالسودان.
كما يهدف إلى توفير بدائل للمهاجرين واللاجئين لتعزيز فرص الاعتماد على ذاتهم، حيث سيتم إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء النازحين والمهاجرين من إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وغيرها من الدول المجاورة.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل دوموند، وفقا للبيان، "إن هذا المشروع سيدرب الشباب والمهاجرين واللاجئين في مجال المهارات التقنية لتمكينهم من إيجاد فرص العمل في المستقبل".
وتابع أنه "سوف يستفيد المتدربون من فرص جديدة للانخراط في العمل اللائق وسيفتح لهم نوافذ جديدة وسيساعدهم على القضاء على الفقر وخفض مستويات البطالة".
وقالت الحكومة السودانية أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي لم يوف بالتزاماته المتعلقة بدعم جهود السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتعهدت دول أوروبية بدعم جهود السودان في مكافحة نشاط الاتجار بالبشر بعد أن طلبت الخرطوم دعما لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود.
ويشهد السودان تزايدا في نشاط مجموعات منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
واستضاف السودان منتصف أكتوبر من العام 2014، مؤتمرا دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشاركة دول إفريقية وأوروبية.