الصين تشهد أول عجز تجاري منذ ثلاثة أعوام

أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للجمارك في 8 مارس الجاري أن الواردات الصينية ارتفعت بنسبة 44.7 في المائة على اساس سنوي في فبراير الماضي، وهي نسبة أعلى مما كان متوقعا 23.5% وأعلى من رقم الشهر السابق 25.2%، وارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، وهي أقل مما كان متوقعا 14.6 و15.9% في الشهر الماضي. وأضافت المصحلة أن ذلك أدى إلى وجود عجز تجاري شهري قدره 60.36 مليار يوان، وتشهد الصين أول عجز تجاري منذ فبراير عام 2014.

وأشار المحللون إلى أن العجز التجاري يعود إلى ثلاثة أسباب وهي، ازدهار الطلب المحلي وعوامل مهرجان عيد الربيع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويعتقد وانغ جينغ ون محلل الاقتصاد الكلي في بنك مينشنغ الصيني، أن تجاوز الصادرات في فبراير بكثير مما كان متوقعا، يرجع إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال في عملية الانعاش، حيث أن مؤشرات مديري المشتريات والشاحنات الثقيلة والحفارات وحمولة الشحن وغيرها من المؤشرات الرئيسية الأخرى ترتفع باستمرار، ما يدل على ازدهار الطلب المحلي.

وأشار تشانغ يونغ جيون باحث في مركز الصين الدولي للتبادلات الاقتصادية، إلى أن ظهور العجز التجاري في فبراير لديه صلة بزيادة كبيرة في الواردات ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية. وخلال الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفع سعر واردات الحديد الخام 83.7% في فبراير، وارتفع سعر النفط ب60.55%، وارتفع سعر الفحم ب1.1 ضعف، وارتفع سعر النفط المكرر 48.6%.

وحلل دنغ هاي تشينغ الخبير الاقتصادي في شركة جيوتشو للأوراق المالية الوضع قائلا:" أن الشركات الصينية تقدمت موعد صادراتها قبل عيد الربيع لتخفيض تكاليف المخزون، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الصادرات قبل عيد الربيع وزيادة الواردات بعد عيد الربيع."

ويتوقع دينغ هاي تشينغ أن الميزان التجاري سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد اختفاء عوامل عيد الربيع، ومن المتوقع أن يظهر الفائض التجاري في مارس. ويتفق هذا التوقع أساسا مع ما يتوقعه مجموعة جولدمان ساكس.

وفي الحديث حول ما أن كان العجز التجاري سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف للرنمينبي، أشار الخبراء إلى أن العجز التجاري غير قابل للاستمرار، لذلك، فإن تأثيره على سعر الصرف للرنمينبي يكون محدودا. وبالنظر إلى البيانات حول احتياطيات النقد الأجنبي، من المتوقع أن يتم الافراج عن ضغوطات انخفاض سعر صرف الرنمينبي.