نمو الإقتصاد الصيني مازال الأقوى عالميا

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  15:00, March 05, 2017

بقلم/لو يا نان ووانغ وي جيان/صحفيان بصحيفة الشعب اليومية

نظم المجلس الوطني الـ12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني على هامش جلسته الخامسة مؤتمرا صحفيا في 2 مارس الجاري، وقال المتحدث الإعلامي للإجتماع العام، وانغ قوه تشينغ، خلال المؤتمر الصحفي أن الإقتصاد الصيني تمكن من تحقيق نمو بـ 6.7% رغم الظرفية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد العالمي، حيث إستعادت الصين مجددا نسبة النمو الإقتصادي الأعلى عالميا.

تعد نسبة النمو التي حققتها الصين في 2016 بـ 6.7% الأدنى منذ عام 1991. فهل سيتواصل نسق التراجع في الإقتصاد الصيني؟ وكيف ستكون قوى الدفع الداخلية للإقتصاد الصيني؟ وهل ستستطيع الصين الحفاظ على معدل نموى فوق المتوسط خلال العام الحالي؟ كل هذه الأسئلة مثلت نقاطا ساخنة خلال إجتماع الدورتين لهذا العام.

في هذا السياق، يقول المستشار السياسي الوطني والأستاذ بجامعة نانجينغ، ليو تشي بياو:"إن نمو الإقتصاد الصيني تراجع بالمقارنة بالمعدلات السابقة، لكن بالمقارنة مع الدول الأخرى، مازال الإقتصاد الصيني يحقق آداءا جيدا، ولايثير القلق." في هذا الصدد، تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، إلى نمو الإقتصاد الأمريكي بـ 1.6%، ومنطقة الأورو بـ 1.7%، والإقتصاد الياباني بـ 0.9%، والهند بـ 6.6%، وجنوب إفريقيا بـ 0.3%.

في ظل المعدل الحالي من النمو الإقتصادي الصيني، تساهم الصين في نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 33.2%، ولاتزال قوة رئيسية محركة للنمو العالمي. من جهة أخرى، تجاوز حجم الإقتصاد الصيني لأول مرة عتبة الـ 70 تريليون يوان(حوالى 10.2 تريليون دولار).

يتسائل الكثيرون، إن كان الإقتصاد الصيني سيواصل التراجع؟ في هذا السياق، يقول مدير مركز أبحاث التنمية بمجلس الدولة، أن الإقتصاد الصيني ينمو على شكل حرف L، وفي الوقت الحالي، يدخل النمو مرحلة الإستقرار بعد الهبوط الحاد.

رغم تراخي معدل نمو الإقتصاد الصيني، لكن جودته ترتفع بإستمرار، وهذ يتجسد خاصة في النمو المستمر للدخل، حيث إرتفع الدخل في الصين بـ 6.9% على أساس سنوي. كما يتجسد في التحسن المستمر للهيكل الإقتصادي وتناسق وإستمرارية التنمية. حيث نمت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بـ 7.8% على أساس سنوي، أي أعلى من معدل نمو الناتج المحلي بـ 1.1 نقطة مئوية؛ مايمثل 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي. "تعد عملية الهيكلة إحدى الآلام التي لايمكن للإقتصاد الصيني أن يتجنبها في مسيرة نموه". يقول ليو تشي بياو.

مع ذلك تبقى آلام إصلاحات جانب العرض في مستطاع قدرات تحمل الإقتصاد الصيني. ورغم أن إزالة فائض طاقة الإنتاج ستؤثر على الناتج المحلي والعائدات المالية على المدى القصير، ورغم أن إزالة الرافعة المالية ستجعل بعض الشركات الصينية تعيش فترات صعبة، وتزيد من حدة المخاطر التي تواجهها. لكن، عملية التعديل الهيكلي ستمكن من تحرير الأراضي غير المستغلة ومعالجة قضايا الإئتمان وغيرها والتوجه نحو القطاعات والصناعات الأعلى فاعلية، ماسيوفر المزيد من قوى الدفع الذاتية.