الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يشرع "البؤر الاستيطانية" بالضفة الغربية

رام الله 6 فبراير 2017 / نددت الرئاسة الفلسطينية بإقرار الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم (الإثنين) "قانون التسوية" ، الذي يشرع "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن القانون المذكور "مرفوض ومدان"، مشيرا إلى أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي صدر في ديسمبر الماضي وأدان الاستيطان.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح "قانون التسوية"، الذي يشرعن البؤر الاستيطانية التي توصف بالعشوائية في الضفة الغربية وذلك بتأييد 60 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا.

ووصف حسام زملط مستشار الشؤون الإستراتيجية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) القانون المذكور، بأنه "قرصنة لم تحدث في التاريخ".

وقال زملط إن القانون يستهدف "سرقة العقارات والأراضي المملوكة للفلسطينيين ويمثل تماديا من دولة الاحتلال التي اعتادت على أن تكون فوق القانون وألا يكون هناك عواقب لأفعالها وجرائم الحرب التي ترتكبها".

وتابع أن "العالم هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على رؤية حل الدولتين والذي بات مهددا كليا بفعل استيطان إسرائيل وتحديها القرارات الدولية".

وأضاف زملط أن "الكرة الآن في ملعب العالم، نحن شعب موجود على أرضه وحقوقنا ثابتة ولن نتبخر بغض النظر عن أي سياسة إسرائيلية، نحن موجودون هذا المخرز في عين العالم وليس في عين الشعب الفلسطيني".

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل والسبب الرئيسي في توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.