تقرير إخباري: الأزهر يرفض حظر الطلاق الشفوي

القاهرة 5 فبراير 2017 / رفض الأزهر الشريف، اليوم (الأحد)، حظر الطلاق الشفوي باعتباره "مستقر عليه منذ عهد النبى" محمد (ص)، معارضا بذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب، لمواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري.

وذكرت هيئة "كبار العلماء" بالأزهر، خلال اجتماع طارئ اليوم برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن " وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وبإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي (ص) وحتى يوم الناس هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وهيئة "كبار العلماء" التي يرأسها شيخ الأزهر هى أعلى مؤسسة دينية فى مصر، وتختص وفق القانون بالبت فى القضايا الدينية، وكذلك الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه المجتمع على أساس شرعى، وهى المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بعلوم الإسلام وتراثه واجتهاداته الفقهية.

وأكدت الهيئة فى بيان لها عقب الاجتماع الطارئ، أنه " على المطلق أن يتم المبادرة في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، كما أنه من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".

وحذرت هيئة كبار العلماء "المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبي أن الطلاق أبغض الحلال عند الله".

وقالت " إذا ما قرر الزوجان الطلاق واستُنفِدت كلّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ حفظا للحقوق، ومنعا للظلم الذي قد يقع على المطلَّقة في مثل هذه الأحوال".

و"ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه"، أردفت الهيئة التي أشارت إلى أن كافة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.

وكان الرئيس السيسي دعا في 24 يناير الماضي خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم الطلاق، "بحيث لا يتم إلا أمام مأذون"، ما يعنى حظر الطلاق الشفوي.

وأوضح أن الهدف من القانون أن " نعطى فرصة للناس تراجع نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج)".

وجاء طلب السيسي على خلفية ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق.

وبين إنه وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الذين يتزوجون يبلغ 900 ألف شخص كل عام، وأن 40 % منهم ينفصلون بعد خمس سنوات.

ورأت الهيئة " أن العلاج الصحيح لظاهرة الطلاق يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة المبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام، وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المقبلين على الزواج".

واقترحت الهيئة " إعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد، وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة".

ناشدت " من يتساهلون في فتاوى الطلاق على خلاف إجماع الفقهاء وما استقر عليه المسلمون أن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح، وأن يصرفوا جهودهم إلى ما ينفع الناس ويسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع".

وتابعت "ليس الناس الآن في حاجة إلى تغيير أحكام الطلاق بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل تُيسر سبل العيش الكريم".

كما ناشدت الهيئة " جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين في الحُرمة".

وأهابت " بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرت عليه الأمة صونا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام".

وأشارت هيئة كبار العلماء إلى" أن قرارها يأتي انطلاقًا من المسؤولية الشرعية للأزهر الشريف، ومكانته في وجدان الأمة المصرية التي أكدها الدستور، وأداء للأمانة التي يحملها على عاتقه في الحفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام".