القاهرة 21 يناير 2017 /عقد وزراء خارجية مجموعة "دول جوار ليبيا" اليوم (السبت) اجتماعا في القاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر.
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكرى في كلمته خلال الاجتماع ، أن "اتفاق الصخيرات" الموقع في ديسمبر 2015 ، يمثل الحل الأمثل للوضع الليبى الراهن ، والضامن لمشاركة فعالة لكافة الاطراف الليبية، من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية.
وشدد على أن "مصر ملزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل فى الشأن الليبى".
وأضاف أن "مصر ملتزمة مبدئيا وسياسيا وأخلاقيا بوحدة واستقرار ليبيا .. وان أمن البلدين مرتبط، وصلات القرابة والدم عميقة بين الشعبين".
وتابع " ومن هنا فان ثوابت مصر لم تتغير منذ بداية الازمة فى ليبيا وتقوم على الالتزام بالحل السياسى مدخلا وحيدا لمعالجة الازمة والرفض القاطع لكل صور التدخل الاجنبى فى الشئون الليبية، وان يكون الطريق الوحيد للحل السياسى هو التوافق بين ابناء الشعب الليبى انفسهم".
وأوضح أن "الجهد المصرى تجاه الأزمة الليبية ينصب على تسهيل التوصل إلى توافق بين أبناء الشعب الليبى بدون أى تدخل فى طبيعة التوافقات التى يتم التفاهم عليها بين ممثلى الشعب الليبى".
وأشار إلى أن مصر استقبلت مؤخرا جميع القيادات الرئيسية للمؤسسات الليبية الشرعية، حيث زارها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى، إلى جانب ممثلين عن مختلف مكونات الشعب الليبى.
ونوه بأن " الهدف من هذه اللقاءات هو بحث إمكانيات التوصل إلى أرضيات مشتركة ومواقف توافقية تتيح تجاوز المنعطف الحالى للأزمة الليبية".
وشدد على أنه " لم يعد هناك مجال للخلاف حول حجية الاتفاق السياسى الليبى كمرجعية وحيدة لأى تسوية سياسية، ولم يعد هناك مبرر لاعادة التفاوض على مكوناته، ولم يعد هناك مجال للحديث عن حل عسكرى للازمة الليبية".
وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، حيث توجد حكومة وبرلمان في شرق البلاد تدعمهما قوات تابعة للمشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.