الرئيس اللبناني يأمل إسراع المحكمة الدولية بإصدار الأحكام في جريمة اغتيال الحريري

بيروت 17 يناير 2017 /أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم (الثلاثاء) عن أمله في أن تسرع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإصدار الأحكام في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام الرئاسي اللبناني أن الرئيس عون تمنى خلال لقاء مع رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هريدليكوفا في حضور وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي "الاسراع في إصدار الأحكام لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة".

وطالب عون المحكمة ب"المزيد من الشفافية المالية والإدارية في عمل المحكمة ولاسيما أن لبنان يساهم بنصف الميزانية المالية الخاصة بها".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت في بيانها الوزاري، الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان "حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري ومتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

وأنشئت المحكمة بناء على طلب لبنان في العام 2007، بموجب القرار الدولي 1757 تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري الذي جرى في 14 فبراير من العام 2005.

وباشرت المحكمة عملها من مقرها في لايدسندام قرب لاهاي في الأول من مارس من العام 2009، ويعمل فيها أكثر من 300 شخص من 61 بلدا، وينص نظامها على أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المائة وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.

وتتهم المحكمة في قرار ظني أصدرته خمسة أشخاص ينتمون إلى حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري، وهو ما ينفيه الحزب ويتهم المحكمة بأنها "أمريكية/إسرائيلية" وبأنها "مسيسة ومنحازة".