توقيف ثمانية ناشطين بينهم نائب سابق بتهمة "التحريض لتقويض نظام الحكم" في الأردن

عمان 17 يناير 2017 /قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الثلاثاء) توقيف ثمانية ناشطين سياسيين اعتقلتهم أجهزة الأمن الخميس الماضي، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق بتهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" في المملكة، حسب محامي الدفاع.

وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه تم إيداع الناشطين على ذمة التحقيق بمراكز التوقيف الهاشمية في مدينة الزرقاء وماركا في شرق عمان وأرميمين 27 غرب عمان.

وأضاف العبداللات، وهو محامي الدفاع عن اثنين من المتهمين الثمانية "أن الادعاء العام وجه للمتهمين تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم".

وكانت أجهزة الأمن الأردنية قد نفذت الخميس الماضي حملة اعتقالات في المملكة شملت 20 ناشطا سياسيا، تم احتجاز ثمانية منهم والإفراج عن الاخرين.

وتقول وسائل إعلام محلية إن التوقيفات تمت بعد اجتماع في منزل أحد المعتقلين تمهيدا لتشكيل حراك منظم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى خلفية نشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي اُعتبرت أنها تشكل إساءات وخرقا للقانون.

وقال مصدر قضائي ل(شينخوا) إن الموقوفين الثمانية كانوا "يدعون إلى عصيان مدني وثورة بيضاء ويحرضون ضد السلم الأهلي".

والموقوفون هم النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء المتقاعد محمد العتوم، والدكتور العميد المتقاعد عمر العسوفي، والعقيد المتقاعد خالد الفقراء، وعضو حزب جبهة العمل الاسلامي عبدالرحمن الدويري، وناشط في حراك الزرقاء فلاح الخلايلة، والمحامي حسام العبدللات وقيصر المحيسن.

واثر اعتقال هؤلاء، استنكر رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني سليمان حويلة الزبن، مظاهر تكميم الأفواه من خلال اعتقال بعض أصحاب الرأي.

فيما قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في رده على مطالبات لجنة الحريات حول المعتقلين إن شأن الموقوفين منظور أمام القضاء الأردني.

وتابع الملقي أن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وأن حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني "أن الحكومة بمختلف أجهزتها كانت ومازالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء ولا تستهدف أي مواطن يعارض نهجها أو سياساتها ضمن حدود القانون، ولكن في ذات الوقت فإن واجبها ألا تسمح لأحد بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وإنفاذه عاملا من عوامل قوة الدولة".