مصر تستنكر بشدة تعقيب الاتحاد الأوروبي على حكم قضائي يجمد أموال منظمات حقوقية

القاهرة 14 يناير 2017 / استنكرت مصر بشدة اليوم (السبت)، البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعقيبا على حكم قضائي صدر أخيرا ضد منظمات غير حكومية في البلاد.

وأيد القضاء المصري (الأربعاء) الماضي حكما سابقا بمنع مديرة مركز (نظرة للدراسات النسوية) مزن حسن، ورئيس المنظمة (العربية للإصلاح الجنائي) محمد زارع من التصرف في أموالهما على ذمة قضية "التمويل الأجنبي".

وعلق الاتحاد الاوروبي في بيان على الحكم، معتبرا قرار تجميد أموال منظمات حقوقية يعزز مخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد فى بيان، " رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر".

وقال إن هذه الدول والمنظمات " تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات، حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها".

وشدد على " التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، ايمانا بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ودلل على ذلك بوجود أكثر من 48 الف منظمة غير حكومية تعمل في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.

وطالب " الجهات التي نصبت من نفسها حكما علي الدول.. بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، أن تلتفت إلى شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي علي أحد، وتترك مصر تستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه".