أوباما يرفع بعض العقوبات المفروضة على السودان

واشنطن 13 يناير 2017 /أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم (الجمعة) أنه سيرفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مستشهدا بالتحركات الايجابية الاخيرة من جانب حكومة السودان.

وفي أمر تنفيذي، قال أوباما إن هناك "انخفاض ملحوظ في النشاط العسكري الهجومي، الامر الذى تمثل فى تعهد بالحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق الصراعات في السودان."

كذلك أقر الرئيس الأمريكي بخطوات الحكومة السودانية تجاه تعزيز وصول المساعدات الانسانية عبر البلاد، وكذا التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الصراعات الاقليمية والتهديدات الارهابية.

وقال أوباما في خطاب إلى الكونجرس إن الأمر التنفيذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر بشرط الحفاظ على النتائج الايجابية خلال هذه الفترة.

وتزامنا مع تلك الخطوة، أعلنت اليوم وزارة الخزانة الأمريكية عن تعديل لنظام العقوبات ضد السودان، ما يسمح للأشخاص الأمريكيين بإقامة تعاملات مع أشخاص وكيانات سودانية، وكذا إلغاء تجميد ممتلكات الحكومة السودانية الخاضعة للنظام القضائي الأمريكي.

ورغم تخفيف العقوبات الاقتصادية ضدها من جانب الولايات المتحدة، الا ان السودان ستظل على القائمة السوداء الأمريكية للدول الراعية للارهاب -- مع إيران وسوريا.

الحكومة السودانية ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض العقوبات على الخرطوم

الخرطوم 13 يناير 2017 (شينخوا) رحبت الخرطوم اليوم (الجمعة) ، بقرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض العقوبات المفروضة على السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان صحفى " نرحب بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم ، بإلغاء الأمرين التنفيذيين واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية على السودان".

وأضافت " ان هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا هاما في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ، ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين ، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل إهتمام مشترك" .

واكد البيان التزام السودان بمواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتي يتم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبيهما.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 ، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997 ، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان ، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وقررت الادارة الامريكية فى فبراير 2015 تخفيف الحظر الاقتصادى على السودان من خلال السماح باستيراد أجهزة الاتصالات والتقنيات المتصلة بها وذلك من أجل تعزيز حرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع.

واعربت واشنطن فى أكتوبر من العام 2015 عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب ، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات.

وحسب تقارير اقتصادية ، فإن الخسائر التى يواجهها السودان جراء الحظر تفوق اربعة مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بعد انفصال جنوب السودان وتضاؤل إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد.

وأدى ذلك الى رفع أسعار المحروقات في سبتمبر عام 2013 بنسبة 75% وهو ما أثار احتجاجات شعبية سقط فيها قتلى وجرحى.