إدارة أوباما تحث الصين على تعزيز الاصلاحات الاقتصادية

واشنطن 9 يناير 2017 /حثت إدارة أوباما اليوم (الاثنين) الصين على المضي قدما في تعزيز الاصلاحات الاقتصادية مع اعطاء قوى السوق دورا اكبر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى علاقات تجارية واستثمارية أكثر توازنا بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي في تقريره السنوي إلى الكونجرس بشأن مدى التزام الصين بقواعد منظمة التجارة العالمية "اذا كانت الصين تريد التعامل بشكل ناجح مع التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها، يجب عليها أن تسمح بمجال أكبر لعمل قوى السوق، الأمر الذي يتطلب تعديلا في دور الدولة في تخطيط الاقتصاد، وإلا... فإن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني ستزيد وتصبح أكثر صعوبة."

وتابع التقرير "المزيد من الاصلاحات الاقتصادية ستحقق أيصا مكاسب أكبر للولايات المتحدة"، مضيفا أن ذلك سيساعد أيضا فى التعامل مع الدور الكبير للشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد الصيني.

وأضاف التقرير "في الوقت نفسه، سيؤدي ذلك الى المزيد من النمو الاقتصادي الصيني الأكثر استدامة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى الصين وإلى تحقيق علاقات استثمارية وتجارية أكثر توازنا بين الصين والولايات المتحدة، فى حين المساعدة فى دفع النمو الاقتصادي العالمي."

وبحسب التقرير، فإن الصادرات الأمريكية من البضائع إلى الصين بلغت في مجملها 116 مليار دولار أمريكي خلال 2015، بزيادة نسبتها 505 بالمئة منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، فيما بلغت صادارت الخدمات الأمريكية إلى الصين 48 مليار دولار خلال 2015، بزيادة نسبتها 802 بالمئة منذ عام 2001.

وأوضح التقرير أن الحكومة الصينية اتخذت بالفعل الكثير من الخطوات لتنفيذ تعهداتها العديدة فيما يخص انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عبر ال15 عاما الماضية.

وقال التقرير "هذه الخطوات عمقت، بلا شك، تكامل الصين مع النظام التجاري العالمي الذي وضعت قواعده منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تعزز فيه الصين أيضا الاصلاحات الاقتصادية الحالية."