الخرطوم 14 يناير 2017 / أكد السودان اليوم (السبت) التزامه بالتعاون الكامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل الوصول إلى تطبيع كامل فى العلاقات بين البلدين.
وقال ابراهيم غندور وزير الخارجية السودانى، فى مؤتمر صحفى بالخرطوم، "لقد جاء القرار الأمريكى برفع العقوبات الاقتصادية على السودان كنتاج لحوار شامل استمر لنحو عامين".
وأضاف " ما تحقق نعتبره خطوة نحو التطبيع الكامل بين البلدين، ونؤكد التزامنا بالتعاون الكامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ، ونحن ملتزمون بما توصلنا إليه مع الإدارة الأمريكية ونتوقع أن تلتزم أمريكا ايضا".
وأكد غندور أهمية القرار الذى اتخذته إدارة الرئيس باراك اوباما وأثرها على الاقتصاد السودانى، وقال " هذه القرارات ستزيل عقبات كان تعترض سبيل الاستثمارات فى السودان".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر امس قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية علي السودان".
وركبت الخارجية السودانية أمس بالقرار الأمريكى، وقالت " إن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا هاما في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين ،وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل إهتمام مشترك".
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.
وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وقررت الادارة الامريكية فى فبراير 2015 خفيف الحظر الاقتصادى على السودان من خلال السماح باستيراد أجهزة الاتصالات والتقنيات المتصلة بها وذلك من أجل تعزيز حرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع.
واعربت واشنطن فى أكتوبر من العام 2015 عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات.