كاراكاس 9 يناير 2017 / قالت محكمة العدل العليا الفنزويلية يوم الاثنين إن مشرعي المعارضة لا يملكون السلطة لعزل الرئيس وفقا لدستور البلاد.
جاء ذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على غالبية مقاعدها يوم الاثنين على مشروع قرار يعلن " تخلى الرئيس نيكولاس مادور عن منصبه" وفشله في أداء واجباته الوظيفية.
وأمرت المحكمة في بيان المشرعين بـ"الامتناع عن مواصلة إجراءات العزل ضد رئيس البلاد أو أي إجراء آخر يتجاوز صلاحياتهم الدستورية".
وحثت المحكمة المعارضة على مواصلة الحوار كوسيلة لحل الخلافات.
وقررت الجمعية المضي قدما بمشروع القرار بالرغم من الشك في مشروعيته وصوت لصالحه غالبية النواب 106 نواب.
وقال هيكتور رودريغيز، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان، للصحفيين في وقت لاحق، " اليوم شاهدنا تصرفا هزليا وغير عقلاني في السياسة"، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه أن يدعي أن الرئيس فشل في أداء واجباته "نحن قد نحب أو لا نحب (أدائه)، لكن سنقيم ذلك في نهاية عام 2018 عندما نجري انتخابات الرئاسة".
ووصف رودريغيز التصويت بأنه " إجراء عقيم ولن يكون له أي أثر سياسي أو قانوني سوى أنه محاولة انقلابية فاشلة".