مقابلة : برلماني مصري: خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية رهن بنجاحها في 4 إجراءات

القاهرة 6 يناير 2017 / رأى الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أن خروج بلاده من أزمتها الاقتصادية رهن بنجاحها في تنفيذ أربعة إجراءات، هي زيادة الإنتاج، ودعم الصناعات الصغيرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وقال مصيلحي، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، ردا على سؤال حول سبل خروج مصر من الأزمة الاقتصادية، إن " هناك أربعة إجراءات، أولها أن يشمل برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المرحلة الحالية زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي باستغلال الطاقات المعطلة خاصة في قطاع الأعمال والمصانع المغلقة لمشاكل مالية، وهذا ما تقوم به وزارتا قطاع الأعمال، والصناعة والتجارة الخارجية".

وتعاني مصر اقتصاديا جراء تراجع ايراداتها من قطاعات السياحة، والاستثمارات الخارجية، والتصدير، وتحويلات مواطنيها بالخارج، في وقت زادت فيه أوجه الإنفاق.

وأضاف مصيلحي، " ثانيا: يجب دعم مبادرة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال (إنشاء) كيان للصناعات الصغيرة ووضع السياسات العامة لتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى إصدار قانون خاص بهذه المنشآت يهدف إلى تبسيط الإجراءات".

وأشار إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه على أربع سنوات بفائدة 5 % من أجل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثا: ضرورة هيكلة مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العامة بهدف توسيع قاعدة الممولين ورفع كفاءة وأداء هذه المؤسسات، ما يؤدي إلى زيادة العائدات"، أردف مصيلحي.

ويبلغ حجم التهريب الضريبي في مصر حوالي 400 مليار جنيه، وهو "حساب تقديري" أعلنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حسب الصحافة المحلية.

وأكمل مصيلحي، رابعا: تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون للاستثمار يهدف إلى تبسيط الإجراءات ووضع حوافز خاصة في المناطق والمجالات المهمة.

ونوه بأن اللجنة الاقتصادية تعكف على مراجعة قانون الاستثمار الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

وأبدى دعمه للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة، بهدف إيجاد مناخ استثماري جاذب للاستفادة من هذه المشروعات.

وتنفذ الحكومة سلسلة مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والطرق والنقل والزراعة وغيره، مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة، ومشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان.

لكن مصيلحي دعا إلى تنفيذ مشروعات متوسطة في المحافظات والمدن تقوم على الميزات النسبية لكل محافظة ومنطقة، بهدف خلق فرص عمل للشباب.

واعتبر" الديون الخارجية (المستحقة على مصر) في هذه اللحظة في حدود الأمان".

وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر حوالي 60.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 55.8 مليار دولار في يونيو الفائت، حسب البنك المركزي.

وقال " الأهم أن تكون هناك رؤية اقتصادية تؤمن بزيادة في الإنتاج وزيادة الصادرات حتى يمكن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإيجاد توازن في الميزان التجاري المصري، وهو ما تعمل عليه حاليا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي تتخذ إجراءات لتقليل حجم الواردات وزيادة الصادات".

وانخفضت واردات مصر خلال 2016 ما مقداره سبعة مليارات دولار، فيما ارتفعت الصادرات بقيمة 1.5 مليار دولار، حسب تصريح لوزير الصناعة طارق قابيل.

وعد مصيلحي " التزام الحكومة المصرية بسداد أعباء الديون يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالأعباء".

وعن كثرة لجوء مصر للاقتراض الخارجي وعدم عرض اتفاقيات القروض على البرلمان، قال إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان طالبت رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي بضرورة عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على مجلس النواب في أقرب وقت.

وتابع إنه " بناء على الدستور، هناك ضرورة لعرض الاتفاقية على البرلمان مهما كانت أسباب الحكومة، لأن القرض جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس النواب".

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة سنوات.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وعن قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، رأى إن " مصر تمر بضائقة أو مشكلة اقتصادية، تمثلت في عجز بالموازنة العامة، وضعف الاحتياطي النقدي، وارتفاع مؤشر البطالة، وذلك بسبب عدم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدل نمو أكبر من 5 %".

واستطرد " وكان أحد الاسباب الرئيسة لذلك وجود سعر رسمي للدولار، وكذلك سعر آخر في السوق الموازية قارب على ضعف السعر الرسمي، وبالتالي اللجنة الاقتصادية رأت حتمية توحيد سعر الصرف وبالتالي حتمية تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية".

وأردف " نحن على يقين أن الفرص الاستثمارية في مصر كبيرة في مختلف المجالات، لذا كان من الضروري إصدار هذه القرارات الهامة لإصلاح المناخ الاستثماري في مصر ".

ورد على سؤال حول موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها البلاد حاليا، بقوله إن " أحد الجوانب السلبية لقرار تعويم الجنيه هو ارتفاع مؤشر التضخم، حيث ارتفعت أسعار كافة السلع المستوردة والمحلية، وهنا تأتى أهمية وضرورة تدخل الدولة لوضع ضمانات توافر السلع الرئيسية لجموع المواطنين بأسعار عادلة، والعمل على تقوية الجهاز الرقابي حتي يتمكن من ضبط الأسواق".