بروجردي: الأطراف التي لم تأت إلى سوريا بطلب حكومتها ينبغي أن تغادرها فورا

بيروت 6 يناير 2017 / أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي اليوم (الجمعة) في بيروت أن " كل الأطراف التي لم تأت بطلب رسمي من الحكومة السورية وتدخلت في أوضاع سورية الشقيقة ينبغي عليها أن تغادر الأرض السورية فورا".

جاء ذلك في في تصريح للصحفيين أدلى بروجردي بعد وضعه اكليلا على ضريح عماد مغنية ونجله جهاد.

وكان مغنية أبرز قائد عسکري في "حزب الله" قد أغتيل عام 2008 في دمشق وهو والد جهاد القائد العسکري في الحزب الذي قتل في غارة إسرائيلية على موكب للحزب في القنيطرة السورية في العام 2015.

كما ان عماد هو صهر مصطفى بدر الدين الذي خلفه في منصبه العسكري والذي قتل في العام 2016 في انفجار استهدف موقعا للحزب بالقرب من مطار دمشق الدولي، وهو من بين الأشخاص الذين تتهمهم المحكمة الخاصة بلبنان بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في العام 2005.

واعتبر أن "الأطراف التي أتت عنوة عن إرادة سوريا وساهمت في زعزعة الإستقرار والوحدة والتماسك في هذا البلد الشقيق هي في مفهوم المواثيق والقرارات الدولية مخالفة للقانون الدولي وتقوم بنوع من انواع الإنتهاك للسيادة السورية".

ورأى أن "إيران أو روسيا والمقاومة في (حزب الله) قد ذهبت إلى سوريا بطلب رسمي من الحكومة السورية كي تدافع عن وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه وهدوئه".

وأضاف أن هذه الأطراف ذهبت إلى سوريا ووقفت إلى جانب الشعب والحكومة والجيش السوري ودافعت عن وحدة التراب في سوريا.

وفي مجال آخر، أعرب عن اعتقاده بأنه في عهد الرئيس العماد ميشال عون "بإمكاننا أن نعمل سوية على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية".

وأشار إلى أن "الموقف الإيراني الدائم والثابت والراسخ هو الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة حكومة وشعبا."

وأكد أن "النية الراسخة موجودة لدى إيران في مجال تسليح الجيش اللبناني وهذا الأمر طرح بشكل جدي أثناء زيارة وزير الدفاع السابق سمير مقبل إلى إيران."

واضاف "نحن نعتقد أن هذا الأمر هو بتصرف الحكومة اللبنانية إن شاءت أن تفعل هذا الموضوع".

يذكر أن ايران كانت عرضت تقديم الأسلحة التى يحتاج اليها الجيش اللبناني وهو الأمر الذي لقي ترددا لبنانيا بسبب الحظر والعقوبات التي كانت مفروضة على ايران وبسبب التباين بين القوى السياسية اللبنانية حول هذا الأمر.