لجنة فلسطينية تؤكد أهمية قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية

غزة 6 يناير 2017 / أكدت اللجنة الفلسطينية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الجمعة)، أهمية قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي في التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية "للنظر في جميع جرائم الاحتلال التي رفعتها فلسطين إلى المحكمة وعلى رأسها الاستيطان".

وقال الناطق باسم اللجنة غازي حمد، في بيان صحفي، إن قرار مجلس الأمن مهم كذلك "للخطوات الفلسطينية القادمة بما في ذلك دعوة سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقات جنيف الأطراف المتعاقدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال وخاصة في شرق القدس".

وحث حمد المحكمة الجنائية الدولية، على الإسراع في إنهاء الدراسة الأولية التي أعلنت الشروع بها منذ مطلع العام الماضي للأراضي الفلسطينية، والبدء الفوري في فتح التحقيق في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 من شهر ديسمبر الماضي قرارا يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل 2015 بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".

وفتحت المدعية العامة للجنائية الدولية في يناير 2015 دراسة أولية حول "جرائم حرب" مفترضة ارتكبت منذ يونيو من العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.

وتعني الدراسة الأولية عملية فحص المعلومات المتوفرة بغية الوصول إلى قرار يستند إلى معلومات حقيقية حول ما إذا كان هناك سببا وجيها لإجراء تحقيقات رسمية، بموجب المعايير التي أسسها نظام روما الأساسي.