أثينا 5 يناير 2016 / نظم أنصار مبادرة شعبية يونانية، يوم الخميس، تجمعا رمزيا في وسط أثينا، داعين إلى عدم تسليم أنقرة ثمانية ضباط تابعين للجيش التركي كانوا قد فروا إلى اليونان في شهر يوليو الماضي بعد يوم من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.
ووصل الضباط الثمانية إلى شمال اليونان في 16 يوليو من العام الماضي على متن مروحية عسكرية وطلبوا اللجوء. وزعموا أنهم فروا خوفا على سلامتهم ، وأصروا على أنهم لم يتورطوا في المحاولة الانقلابية.
وطالبت السلطات التركية بتسليمهم. فيما صرحت الحكومة اليونانية بأنه سيتم البت في القضية، التي زادت من حدة التوتر في العلاقات الثنائية، مع المراعاة الكاملة للقوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأصدرت محاكم يونانية في ديسمبر الماضي أحكاما متناقضة، حيث أفسحت المجال لتسليم ثلاثة ضباط ورفضت ذلك بالنسبة للخمسة الآخرين.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا في اليونان، في 10 و11 و13 يناير الجاري، جميع الاستئنافات التي قدمها الضباط الثماني وأعضاء النيابة العامة اليونانية.
واحتج محامو الضباط الأتراك بأن موكليهم ليس لديهم أي فرصة للخضو ع لمحاكمة عادلة في تركيا.
ودعت المبادرة الشعبية اليونانية، التي تم تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى عقد تجمع يوم الخميس عند حديقة ليبيرتي بوسط أثينا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعرب وزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس عن رفضه الشديد للمزاعم القائلة بأن الحكومة اليونانية حاولت التأثير على القضاة، الذين سيحكمون في القضية، من أجل إصدار أحكام لصالح تسليم الضباط الأتراك.
وقال كونتونيس في بيان إنه "من غير المقبول من أعضاء المبادرة تضليل الجمهور من خلال هذه المزاعم ... إذ أن الحكومة تحترم وتطبق الأحكام الصادرة عن المحاكم اليونانية".