تقرير اخباري: المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام وتوقعات بزيادات أخرى قادمة

واشنطن 14 ديسمبر 2016 /قرر مجلس الاحتياطى الفدرالي الأمريكى (البنك المركزي) يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في زيادة هي الأولى والوحيدة لسعر الفائدة في هذا العام، ملمحا إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في عام 2017.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان بعد انتهاء اجتماع استمر ليومين حول السياسات النقدية " من منظور يراعي الأوضاع الحالية والمتوقعة لسوق العمل والتضخم. قررت لجنة (السوق الفدرالية المفتوحة) رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية إلى 1/2 و3/4 بالمئة".

--الثقة في الاقتصاد

ويأتي قرار البنك رفع سعر الفائدة بعد عام تقريبا من التوقف بدعم التوسع الاقتصادي المعتدل وزيادة قوة سوق العمل والتحسن في ظروف التضخم، وفقا للبيان.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين في مؤتمر صحفي الأربعاء إن " قرارنا رفع سعر الفائدة-- مفهوم بالتأكيد ويعكس ثقتنا في التقدم الذي أحرزه الاقتصاد وتقييمنا بأن هذا التقدم سيستمر وما أثبته الاقتصاد من مرونة ملحوظة".

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 3.2 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزا نموه في الربع الثاني بمعدل 1.4 بالمئة، بفضل الانفاق القوي للمستهلكين وزيادة قوة سوق الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة في نوفمبر، أدنى معدل منذ عام 2007، في حين زاد معدل التضخم منذ أوائل هذا العام مع ارتفاع معدله الأساسي إلى 1.7 بالمئة في أكتوبر.

ووفقا للتوقعات الاقتصادية الصادرة الأربعاء، فإن مسؤولي بالبنك المركزي توقعوا نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.9 بالمئة في هذا العام و2.1 بالمئة في العام المقبل، بزيادة نقطة مئوية لكلاهما عن توقعات سبتمبر.

وفي ديسمبر العام الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الأولى في عقد تقريبا. بيد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ بداية هذا العام وظروف التضخم المتدنية حدا بصناع السياسات إلى الحذر والإحجام عن زيادات أخرى في سعر الفائدة على مدار 7 اجتماعات متتالية هذا العام.

وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي -وفقا لبيان الأربعاء- إن " المخاطر في الأجل القريب للافاق الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا"، لكنهم أكدوا مجددا أنهم سيواصلون مراقبتهم لمؤشرات التضخم عن كثب والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

-- الغموض يخيم على مستقبل مسار الفائدة

وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، سجلت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية على خلفية توقعات بشأن سياسات ترامب الضريبية وخطة الاستثمار في البنية التحتية.

وقالت يلين ردا عل خطط ترامب الاقتصادية أن جميع مسؤولي البنك المركزي " يقرون بوجود شكوك كبيرة حول مدى تغير السياسات الاقتصادية وما يمكن أن تفعله وكيفية استجابة الاحتياطي الفدرالي".

وأكدت عدم الحاجة بشكل واضح إلى سياسة مالية لإعطاء حافز لمساعدة الاقتصاد على العودة إلى التشغيل الكامل، نظرا لانخفاض معدل البطالة إلى مستوى ما قبل الركود وتراجع درجة الفتور في سوق العمل.

بيد أن يلين أكدت أن البنك المركزي سيحلل السياسات المالية مع أشياء أخرى مثل الظروف العالمية وأسعار النفط إلى افاق اقتصادية لتحديد السياسة النقدية المناسبة.

ووفقا للتوقعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يتوقع 3 زيادات في سعر الفائدة في العام المقبل مقارنة بتوقعاته في سبتمبر التي اقتصرت على زيادتين في عام 2017.

وقالت يلين إن هذا التعديل الصعودي الطفيف للتوقعات يعكس اعتبار مسؤولي البنك لمعدل البطالة المتراجع، مضيفة أن بعض المسؤولين أدرجوا ثمة افتراض بحدوث تغير في السياسة المالية في توقعاتهم.

لكنها أكدت " إننا نعمل تحت سحابة من عدم اليقين في هذه اللحظة ولدينا الوقت للانتظار لرؤية التغييرات التي ستحدث ومراعاتها في عملية صنع القرار".