الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر تنظيم إضراب في القطاع العام في 8 ديسمبر

تونس 24 نوفمبر 2016 /قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، مساء اليوم (الخميس) تنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم الثامن من ديسمبر المقبل، احتجاجا على عدم التزام الحكومة الحالية بإتفاقية سابقة تتعلق برفع الرواتب.

وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي في تصريحات للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء اليوم في أعقاب اجتماع عقدته الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد في مدينة الحمامات (60 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة) إنها أقرت تنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم الثامن من ديسمبر المُقبل.

وتابع العباسي أن الهيئة الإدارية أوكلت إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد مهمة ترتيب تنفيذ هذا الإضراب بالتنسيق مع مجمع القطاع العام.

وشدد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق العمال، لا سيما منها تلك المُتعلقة بالزيادات في الرواتب المُتفق عليها سابقا مع الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، والتي تُريد الحكومة الحالية التنصل منها.

ولكنه أكد في نفس الوقت أن النقابيين لن يغلقوا باب الحوار، وكشف أن اجتماعا تفاوضيا سيُعقد غدا الجمعة مع الحكومة لبحث الخلافات حول مسألة الزيادات في الرواتب وبقية القضايا الخلافية.

وقبل ذلك، كانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرت مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص بكامل تراب الجمهورية.

وربط بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، تنفيذ هذا الإضراب بعد انطلاق المفاوضات مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل).

وأشار إلى أن تحديد تاريخ تنفيذ الاضراب العام سيتم لاحقا، حيث سيُكلف مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بتحديد التاريخ والأشكال الترتيبية لهذا الإضراب.

ويتهم الاتحاد منظمة أرباب العمل بـ"التراجع عن التزاماتها، وخاصة منها الإتفاقيات والتعهدات التي وقعتها سابقا والتي تنص على الترفيع في رواتب العمال".

ويُطالب الحكومة بتطبيق اتفاق سابق بخصوص صرف زيادات في الرواتب، غير أن الحكومة تقول إن وضع المالية العمومية لا يسمح بمثل هذه الزيادات، وتطالب الاتحاد بتأخير صرف الزيادات لأكثر من عام.

وكان العباسي قد قال في كلمة خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة الحمامات الساحلية، إن النقابيين ليست لديهم مطالب جديدة أو مفاوضات جديدة، وإنما يتمسكون بمطلب وحيد هو "تطبيق اتفاق حاصل مع الحكومة بشأن الزيادة في الرواتب".

واعتبر أن التأخير في تطبيق الاتفاق "هو إلغاء للاتفاق، وينسف الحوار الاجتماعي، ويقلل من مصداقية المفاوضات، ويضرب آلية التفاوض في ظل عدم احترام الاتفاقيات وهو ما يمثل أمرا محيرا ولا يوفر إشارات مطمئنة للعمال ولمستقبل العلاقات الاجتماعية".