إعلان مراكش يدعو إلى التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي

مراكش 17 نوفمبر 2016 / تبني مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مراكش اليوم (الخميس) إعلانا يدعو إلى العمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وإلى التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة.

كما دعا الإعلان، الذي صدر عن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، إلى تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، وشدد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدراتها على الصمود وخفض هشاشتها.

ودعا أيضا جميع الأطراف إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة.

وأكد العمل المستعجل لرفع الطموحات وتعزيز التعاون بين الدول من أجل ردم الهوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأمد لاتفاق باريس.

وأبرز أهمية الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وجدد الإعلان التأكيد على التزام الدول المتقدمة بهدف تعبئة 100 مليار دولار، ودعا إلى المزيد من العمل المناخي والأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموا خاصة تلك الأكثر عرضه للآثار الكارثية للتغير المناخي.

ودعا الإعلان جميع الفاعلين غير الدوليين إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس من أجل عمل وتعبئة آنية وطموحة، والاستفادة من المنجزات المهمة، بما في ذلك العديد من المبادرات ومنها شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل، التي أطلقت بمراكش.

وسجل الإعلان أن "التحول المطلوب في اقتصاداتنا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس يعطي فرصة إيجابية جدا لتعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة".

ويشكل مؤتمر مراكش، يضيف الإعلان، "نقطة تحول مهمة في التزامنا لتوحيد المجتمع الدولي لمواجهة أكبر تحديات عصرنا"، مجددا التأكيد على عزم الدول على الرفع من التضامن، والأمل والفرص من أجل الأجيال الحالية واللاحقة.

وسجل الإعلان ان درجة حرارة المناخ آخذة في الارتفاع بوتيرة مقلقة وغير مسبوقة ويتعين اتخاذ تدابير آنية لمواجهة ذلك.

ورحب باتفاق باريس الذي تم تبنيه في إطار الاتفاقية، كما رحب بدخوله حيز التنفيذ في ظرف وجيز وبأهدافه الطموحة وشموليته بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة.