كاراكاس 16 نوفمبر 2016 / إن الحوار بين قطاع الأعمال والحكومة في فنزويلا يمكن أن يساعد على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد، هكذا قال أحد قادة الأعمال يوم الأربعاء.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة تليفزيون الدولة (في تي في)، قال أورلاندو كاماتشو رئيس الاتحاد الفنزويلي للحرفيين والصناعات الصغيرة والمتوسطة إن جمعيته "تراهن على الحوار الاقتصادي لإيجاد حلول".
فقد إنزلفت فنزويلا المعتمدة على النفط في أزمة اقتصادية منذ انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة، وهو وضع تفاقم جراء الاضطرابات السياسية حيث يناضل ائتلاف المعارضة اليميني من أجل السلطة أمام الحزب الاشتراكي الحاكم (الحزب الاشتراكي الموحد).
وذكر كاماتشو "إننا، في الاتحاد الفنزويلي للحرفيين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، نراهن على الحوار مع التركيز على الاقتصاد، الذي يعد في الحقيقة أهم قضية يلزم حلها بالنسبة للفنزويليين".
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإن الحوار الوطني الذي أطلق مؤخرا بين الحزب الاشتراكي الموحد وائتلاف المعارضة اليميني يمثل "المفتاح الرئيسي".
ورغم أن المعارضة لم تتخل عن هدفها الرئيسي ألا وهو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، إلا أنها وافقت في أواخر أكتوبر على الاجتماع مع ممثلي الحكومة. وتعهد الجانبان بالعمل معا لضمان توافر السلع الأساسية التي صارت تشهدا نقص في المعروض منها.
واتهمت الحكومة المعارضة بشن "حرب اقتصادية" ضد الحزب الاشتراكي الموحد عن طريق التسبب في نقص السلع والتلاعب في الأسعار، ما أدى إلى طوابير طويلة أمام المتاجر وغضب المستهلكين.
وقال كاماتشو إن الفنزويليين بحاجة إلى حل حتى يتمكنوا من الحصول على "الغذاء والدواء وبعض الاحتياجات الأساسية"، معترفا بأن "الحكومة... تعمل على هذا".
وكانت حكومة مادورو قد بدأت في يناير الماضي تطبيق إجراءات تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد.
وأكد كاماتشو أن "الإجراءات الاقتصادية هذه تمضى في الاتجاه الصحيح".