المحكمة العليا بفنزويلا تقضي بعدم دستورية إقالة مادورو

كاراكاس 15 نوفمبر 2016 / قضت محكمة العدل العليا في فنزويلا يوم الثلاثاء بعدم دستورية محاولات إقالة الرئيس نيكولاس مادورو، موجهة لطمة أخرى للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

غير أن رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب رفض في تغريدة على موقع تويتر حكم المحكمة وقال" إنه باطل تماما".

وقالت محكمة العدل العليا في بيان إنها قبلت مذكرة قدمها النائب العام للدولة رينالدو مونيز تطالب باتخاذ خطوات "لمنع التشريع من انتهاك الدستور".

وأمرت المحكمة المشرعين بالتوقف عن مواصلة إجراء الإقالة غير الدستوري ضد مادورو.

وكانت الجمعية الوطنية قررت في جلسة استثنائية يوم 25 أكتوبر باطلاق إجراءات لإقالة مادورو بزعم ارتكابه جرائم بما في ذلك "تدمير الأسس الاقتصادية والاجتماعية للدولة".

وسعى حزب طاولة الوحدة الديمقراطية، وهو ائتلاف يتكون من أحزاب محافظة يسيطر على البرلمان، الى الإطاحة بمادورو عبر تنظيم استفتاء وطني.

غير أن حملته لجمع التوقيعات لم تصل إلى الرقم المطلوب، وفقا للمجلس الانتخابي الوطني، الذي وافقت المحكمة على قراره.

 ok