تقرير اخباري: 14% نصيب مصر من إجمالي قيمة الاستحواذات والاندماجات بالشرق الأوسط

القاهرة 15 نوفمبر 2016 / أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن السوق المصرى شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام .

وقال قابيل في ورشة عمل " تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية" اليوم " الثلاثاء" إن عمليات الاستحواذ والاندماج تلك شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي، والصناعي، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير.

وأشار إلى أنه على المستوى الدولى، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها في عام 2014 .

وقال إن هذه العمليات سجلت اختلافا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود.

وأضاف أن هذا الأمر يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين.

وأشار إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ فى تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير.

ونوه إلى ضرورة قيام أجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات.

وأكد أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس لها تأثيرات مستقبلية قد تتسبب في الحد من المنافسة، أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا تسببت في الحد من المنافسة.

ولفت إلى أهمية أن تتم هذه الإجراءات بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرورة إجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية من خلال اعطاء السلطة القانونية له للرقابة على الاندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة فيها.

وأضافت الجرف أن الأصل هو الإباحة، والاستثناء هو الرفض، منوهة إلى أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها أن تساعد الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية.

وأوضحت أن دور الجهاز سيقتصر على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به، لافتة إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 0.3 % إلى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق.

وأشارت إلى أن وجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.

ودخل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيز التنفيذ في 16 مايو 2005 وكان يتضمن مجرد الإخطار اللاحق عن عملية الاندماج والاستحواذ بعد تنفيذها بلا جزاء أو عقوبة.

بدوره، قال أحمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز يسعى في تعديله الجديد الخاص بالمراقبة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات بالقانون إلى إلزام الشراكات بتقديم بيانات كاملة وصحيحة خاصة عن عملية الاندماج والاستحواذ قبل إجرائها وإلا سيتعرضون للعقوبات.

وأضاف هشام "إن أجهزة المنافسة على مستوى الدول تقوم بفرض عقوبات تتمثل في البطلان والغرامات والحبس"، مشيرا إلى أن الجهاز يتجه إلى البطلان والغرامات وهو ما يتسق مع سياسة وقانون المنافسة في مصر.