دول مجلس التعاون الخليجي تبحث أوضاع العمالة الوافدة وسبل توطين الوظائف

الرياض 13 نوفمبر 2016 /بدأ المسؤولون في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم( الأحد) سلسلة اجتماعات تستمر لمدة اربعة ايام لمناقشة استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي هذا الاطار ناقش وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون في اجتماعات تحضيرية لاعمال الدورة ال33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين أوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس والتحديات التي تواجه إدارات العمل في هذا الشان.

كما ناقشوا سبل زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس والذي اشتمل على الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود لتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الاعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي بتعزيز التنسيق والتعاون لايجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين على اثر التراجع الحاد لاسعار النفط وبقاء العمالة الوافدة بالمستويات الحالية.

وتقدر الاحصاءات تعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون بحوالي 17 مليون عامل ليصل العدد باضافة أفراد الأسر إلى أكثر من 23 مليون شخص (تشكل قرابة نصف سكان دول الخليج مجتمعة) فيما تقدر تحويلاتهم السنوية من دول المجلس الست ( السعودية وقطر والامارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان) بنحو 80 مليار دولار سنويا.

ووفقا لتقارير إعلامية تشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في جميع دول المجلس وتتفاوت نسبهم بين دولة وأخرى وتحتضن السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد غالبيتهم من الدول الآسيوية مثل الهند والفلبين وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وسريلانكا.