الحكومة الجزائرية تجمع حوالي 5.5 مليار دولار في عملية الأستدانة الداخلية

الجزائر 13 نوفمبر 2016 / جمعت الحكومة الجزائرية 568 مليار دينار (حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي) عبر الإستدانة الداخلية التي أطلقتها في 17 إبريل الماضي من خلال القرض السندي لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وذلك لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية وتداعياتها على الحالة المالية للبلاد منذ 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الأحد) عن وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي قوله إن القرض السندي للنمو مكن من تحصيل حوالي 568 مليار دينار مع إغلاق العملية في 16 أكتوبر الماضي.

ووصف الوزير المبلغ بأنه "هائل" وقال "أنا جد راض بنتيجة العملية".

وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين.

وكان المبلغ في حدود 251 مليار دينار (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) حتى يونيو 2016.

وأعلنت الحكومة الجزائرية في مارس الماضي أنها ستلجأ إلى الإستدانة الداخلية وحتى الخارجية لو اقتضى الأمر لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى.

وقامت في 17 ابريل بإطلاق القرض السندي على أن يستمر الاكتتاب لمدة 6 أشهر (إبريل-أكتوبر 2016) بنسبة فائدة تبلغ 5 في المائة فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس 5 سنوات 5.75 في المائة، والاكتتاب مفتوح أمام الجميع.

وتعمل الحكومة على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية، وتتوقع أن تبلغ المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة 3200 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار أمريكي) وستمثل ضعف الجباية البترولية المقدرة بـ 1600 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار.

وتراجعت عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة.

وفقدت الجزائر 35 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف إلى 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013، وإلى أقل من 122 مليار دولار حتى سبتمبر 2016.

وأدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة.

وقررت الحكومة المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.