تقرير اخباري: مصر تعلن حصولها على 6 مليارات دولار بسندات دولية وقرض

القاهرة 10 نوفمبر 2016 / أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) ، حصولها على ستة مليارات دولار من خلال سندات دولية وقرض بضمانها.

ويأتي الاعلان عشية اجتماع يعقده صندوق النقد الدولي غدا الجمعة ينتظر ان يقر اتفاقا مبدئيا وقع في أغسطس الماضي لمنح مصر التي تعاني من ازمة اقتصادية، قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقالت وزارة المالية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم انها قامت الاربعاء بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.

ووفقا للبيان ، فقد توزع الاصدار بواقع سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد سنوي قدره 4.62 في المائة تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75 في المائة تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7 في المائة تستحق في 10 نوفمبر 2028.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة ، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تسهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى".

وتوقع الجارحي أن يسهم هذا الاصدار في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في انعاش النشاط الاقتصادي من خلال اتاحة موارد مالية اضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

الى ذلك ، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن قيامه بإبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.

وأوضح البنك، في بيان نشر على موقعه الالكتروني، أن التمويل سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وافاد البنك أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما أنه يعد "مؤشرا إيجابيا" يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل، واتجاه الاقتصاد القومي نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة خاصة بعد القرارات المالية، والنقدية الأخيرة التي من شأنها إطلاق قدرات الاقتصاد المصري.

وجاءت هذه الخطوة من جانب وزارة المالية والبنك المركزي في مصر، استجابة لشرط صندوق النقد الدولي بتوفير ستة مليارات دولار لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاحتياطات الأجنبية.

وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، من 36 مليار دولار إلى حوالي 19 مليار دولار، على وقع ما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي بعد الاطاحة بالنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 انعكس على الوضع الاقتصادي.

واتخذت مصر مؤخرا عددا من الاجراءات في اطار برنامج للاصلاح الاقتصادي من بينها تحرير سعر الجنيه المصري ، ورفع اسعار المحروقات وقبلهما فرض ضريبة القيمة المضافة.

ورحب صندوق النقد الدولي بقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية ، معتبرا ان القرار سيتيح المزيد من النقد الأجنبي في مصر وسيخلق نظام سعر صرف مرن، يتحدد وفقا لقوى السوق.

وتسعى مصر للحصول قرض صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامجها للاصلاح الاقتصادي والذي يستهدف خفض الدين العام من نحو 98 في المائة من الناتج المحلي خلال عام 2015-2016 إلى 88 في المائة عام 2018 -2019 من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق .

وتستهدف تلك الخطوة إتاحة الموارد العامة للانفاق على المجالات ذات الأولوية بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجال البنية الأساسية، حسب وزير التخطيط المصري أشرف العربي.

بموازاة ذلك ، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى العام 2020، وزيادة الصادرات من 18 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

وقال قابيل اليوم ان الاستراتيجية الجديدة تتضمن خمسة محاور رئيسية أولها يتعلق بـ"التنمية الصناعية" والوصول تدريجيا بنسبة النمو الصناعي إلى 8 في المائة، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 18 في المائة إلى 21 في المائة، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم خفض البطالة، وترشيد الواردات، وتغيير هيكل الصادرات المصرية، مثل الصناعات الكيماوية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات التعدينية والهندسية، وصناعات الأثاث، والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

واضاف قابيل أن المحور الثاني يشمل تحويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وبحسب قابيل ، يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75 في المائة من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17 في المائة منها بالتصدير للخارج وينتمي 20 في المائة منها للقطاع غير الرسمي.

أما المحور الثالث فيهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وتقليل فجوة الميزان التجاري، وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10 في المائة سنويا لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 الى ما يزيد على 30 مليار دولار بحلول العام 2020 .

ويقوم المحور الرابع على تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج.

ويشتمل المحور الخامس على مشروع للحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية، بهدف تطوير منظومة رسم السياسات، والمتابعة، ورفع كفاءة العنصر البشري.