المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تبحث بمراكش مساهماتها في تفعيل التزامات اتفاق باريس حول المناخ

مراكش 6 نوفمبر 2016 /عقدت العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان اليوم (الاحد) بمراكش لقاء لبحث مساهماتها في تفعيل الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، وذلك على هامش قمة المناخ التي تنطلق غدا.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من الاتحاد الأوربي، فرصة لابراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية.

كما شكل مناسبة لفتح آفاق جديدة للمؤسسات الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين كالحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني والشركات وغيرها.

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ورئيس قطب المجتمع المدني بمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 22، ادريس اليزمي، في كلمة بالمناسبة على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومساهمتها في تفعيل التزامات الدول المتعلقة بالتنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية.

وأوضح أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تعتبر شريكا اساسيا للجمعية العامة للأمم المتحدة في تفعيل اجندة 2030 للتنمية المستدامة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية انسجاما مع الالتزامات التي تضمنها اتفاق باريس حول التغيرات المناخية.

من جهتها، أوضحت السيدة أدريانا موريو روين كبيرة المفاوضين عن كوستا ريكا، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، الاهمية التي يكتسيها ادراج حقوق الانسان في اتفاقية باريس.

وشددت على ضرورة العمل خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 22 لدمج الجانب البيئي مع حقوق الانسان ضمن اتفاقية باريس، مشيرة الى أن عدم الربط بين مجالي حقوق الانسان والبيئة طرح عدة تحديات، مما يدعو الى إيجاد صيغة مقبولة، مع التركيز على الجوانب العديدة الكفيلة بتعزيز أهداف حقوق الانسان من بينها الحق في الصحة والسكن والتنمية.

من جانبه، أبرز المبعوث الخاص للائتلاف الشامل للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان آلان ميلير أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تغير المناخ واتفاقية باريس، يكتسي أهمية كبيرة، في البحث عن حلول لرفع كل التحديات المتعلقة بحقوق الانسان.

وأشار الى ضرورة العمل بشكل جماعي وبناء مع الدول لتطوير بطريقة تفاعلية خطة العمل من أجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ومناهضة تغير المناخ، مما يدفع الى مراقبة كل ما من شأنه انتهاك حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي.

أما سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي، فأوضح من جانبه، أن مؤتمر كوب 22 سيكون مؤتمرا للتنفيذ والعمل، مبرزا ان قمة مراكش ستشكل مناسبة لبحث التفعيل الامثل لاتفاقية باريس .

وذكر جوي بان الا تحاد الأوربي يدعم منذ عدة سنوات المؤسسات العمومية والفاعلين غير الحكوميين ويحرص على تعزيز ومواصلة هذا الدعم، بمناسبة كوب 22.