بكين 3 نوفمبر 2016 /ناقش مشرعون مسودة تعديل قانون حول تدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم (الخميس).
قُدمت المسودة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الاولية يوم (الاثنين) المقبل.
ويهدف القانون لمنح حقوق وقواعد وفرص متساوية لكل الشركات ويقترح تطبيق سياسات ضريبية ملائمة واجراءات تمويل ايسر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم استطلاع اراء المشرعين على نطاق واسع اثناء صياغة التعديل وتعرفوا على المشكلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل صعوبات التمويل، حسبما قال المشرع لي شنغ لين اثناء جلسة نقاشات اليوم.
وأوضح التعديل كيفية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باموال حكومية ورؤوس الاموال المصرفية، حسبما قال لي.
ومن المتوقع أن يحل التعديل المشكلات من جذورها، وفقا لما قال المشرع لونغ تشاو يون، مضيفا انه اذا تم تمريره، يجب ضمان تنفيذه من خلال تعزيز الرقابة.
واقترح لونغ ان تنظم السلطات تطوير الوكالات التي تعرض خدمات مالية وتحسين نظام التصنيف الائتماني وضمان توفير خدمة افضل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نهاية 2015، كانت معظم الشركات المسجلة البالغ عددها 21.9 مليون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان حكومي.
وعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال الصناعة نحو 99.6 بالمئة من بين مجموع الشركات.
وتتمثل المشكلة الحالية في "التنمية العمياء"، حيث تدخل العديد من الشركات الصغيرة في مشروعات كثيرة وقديمة الطراز وتسعى لتحقيق ارباح سريعة ولكنها سرعان ما تنتهي.
واقترح على الحكومة توجيه مسار تنمية تلك الشركات وتشجيعها على الابتكار للحفاظ على نموها على المدى الطويل.