الفصائل الفلسطينية تطالب بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال تظاهرة في غزة

غزة 2 نوفمبر 2016 / طالبت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية خلال تظاهرة في قطاع غزة اليوم (الأربعاء) بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية "كتصحيح تاريخي على إصدارها وعد بلفور المشؤوم".

وقال القيادي في حزب (الشعب) الفلسطيني وليد العوض في كلمة باسم الفصائل خلال مظاهرة مشتركة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، إن "على حكومة بريطانيا الاستجابة لقرار برلمانها الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية كتصحيح لوعد بلفور".

وأضاف العوض "نحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية الأولى بتقديمها وعد بلفور للحركة الصهيونية كون أن هذا الوعد شكل نقطة ارتكاز رئيسية لتهجير الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه".

وأكد على "استمرار آليات الكفاح الوطني الفلسطيني بالمقاومة الشعبية وبكافة أشكال المقاومة الأخرى وبالصمود الشعبي والنجاحات الدبلوماسية في مواجهة التداعيات التاريخية لوعد بلفور".

وشدد على أنه "في حال لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فإن العدل سيبقى مفقودا والسلام والأمن في المنطقة سيبقى ناقصا".

ودعا العوض إلى "اصطفاف عربي ودولي إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كونه ليس حقا إنسانيا فقط وبمجرد تسهيلات اقتصادية، بل بدعم حقه السياسي في الحرية والاستقلال".

وجرت المظاهرة في الذكرى السنوية 99 على وعد بلفور، وهو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تدين وعد بلفور وما ترتب عليه وتؤكد على التمسك بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

يذكر أن وعد بلفور جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في 2 نوفمبر عام 1917.

وكانت رسالة بلفور قد عرضت على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ووافق على محتواها قبل نشرها ووافقت عليها فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، ثم تبعها ويلسون رسميا وعلنيا عام 1919 وكذلك اليابان.

وفي عام 1920 وافق عليه مؤتمر (سان ريمو) الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب وضمنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين، وفي عام 1922 وافقت عليه عصبة الأمم وضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين./نهاية الخبر/