بوتفليقة يحذر من خطر انتشار تجارة الأسلحة والمخدرات في المنطقة

الجزائر 31 أكتوبر 2016 / حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الإثنين) من خطر انتشار تجارة الأسلحة والمخدرات في المنطقة، وأكد أن بلاده لا تزال تحافظ على قرارها الإقتصادي رغم التراجع الكبير لعائداتها النفطية.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ 62 لاندلاع ثورة التحرير (1 نوفمبر 1954) "إن الإرهاب آفة ما فتئت تستفحل في العالم وفي جوارنا، وقد بلغت المتاجرة بالأسلحة وبالمخدرات مستويات خطيرة في منطقتنا".

وأضاف "وجب أن يلقى جيشنا وأسلاكنا الأمنية المؤازرة من المواطنين ويعولا على تنامي الحس المدني في سائر أرجاء بلادنا" في مثل هذه الظروف.

وطمأن بوتفليقة بأن "الجزائر مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وعلى احترافيته ووطنيته وكذا على طاقات الأسلاك الأمنية وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها".

وحيا بوتفليقة قوات الجيش على "ما هم عليه من تعبئة وتحفز واستعداد وما يبذلونه من تضحيات في سبيل الوطن".

وأكد أن "أمن البلاد والقضاء على الإرهاب ودحر الآفات الإجرامية وحتى الأمن العمومي كلها قضايا تستوجب أيضا اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الاضطلاع بها".

وحذر بوتفليقة مما وصفها بـ"الخطابات الشعبوية والانتخابوية" للمعارضة ودعا إلى "الإسهام في صون السلم الاجتماعي" و"تحكيم العقل" أمام تلك الخطابات.

وقال "أدعو جميع تشكيلاتنا السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على هذا الاستقرار، وهذا واجب كل واحد منا تجاه الشعب الذي هو مصدر الديمقراطية وتجاه الوطن الذي ليس لنا وطن غيره".

وأكد أن الجزائر "استطاعت أن تسترجع أمنها وستواصل الحفاظ عليه في هذا المحيط المضطرب".

وبشأن الشق الإقتصادي، قال الرئيس الجزائري إن بلاده "على غرار غيرها من البلدان المنتجة للنفظ باتت تواجه منذ عامين تراجعا حادا لعائداتها".

وأكد أن "الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة ومنها التسديد المسبق للديون الخارجية (نحو 4 مليارات دولار حاليا) والتسيير الرشيد لاحتياطي الصرف (نحو 121 مليار دولار) كان لها الفضل في الحفاظ على استقلالية قرارنا الاقتصادي".

وأضاف "انني على يقين من أن كل واحد منكم حريص على حماية هذه الاستقلالية التي تتوافق وأنفتنا الوطنية وإباءنا".

ودعا بوتفليقة إلى "تعبئة وطنية لكي نتقاسم الجهود التي تفرضها علينا مصاعبنا المالية الظرفية ونواصل مسارنا التنموي الواعد".

وقال "أجل إنه في وسعنا أن نقوم وضعنا الاقتصادي والمالي، وسيمكننا النموذج التنموي الجديد المصادق عليه مؤخرا من تثمين قدراتنا الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقادرا على تلبية حاجات شبابنا في مجال التشغيل وعلى ضمان ديمومة خياراتنا الاجتماعية".

وأضاف "يقتضي إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعية كفيلة بتلبية حاجات الساكنة مجهودا مطردا موصولا يظل معرضا لتقلبات الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، لهذا كان النجاح في ربح هذه المعركة يحتاج إلى جبهة داخلية عتيدة قوية من أجل مغالبة التحديات الكثيرة".