ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية ب7.7% في سبتمبر

بكين 27 أكتوبر 2016 / أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية بنسبة 7.7 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 577.13 مليار يوان (85.25 مليار دولار أمريكي).

وتباطأت نسبة النمو بالمقارنة مع الارتفاع المسجل بنسبة 19.5 في المئة في شهر أغسطس الماضي.

وأرجعت المصلحة التراجع إلى نمو الأرباح المتباطئ في قطاعات الإلكترونيات والصلب والطاقة بالإضافة إلى ضعف ظاهرة القاعدة المنخفضة وفقا لبيان من المصلحة.

وقال خه بينغ، إحصائي في المصلحة إن التراجع في سبتمبر يشير إلى عودة الأرباح الصناعية إلى النمو المستقر.

وفي التسعة أشهر الأولى من هذا العام، توسعت الأرباح الصناعية ب8.4 في المئة على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة خلال الفترة ما بين شهري يناير - أغسطس الماضيين.

وتضمن حساب المصلحة الشركات التي تجاوزت الإيرادات السنوية لكل منها 20 مليون يوان.

وأضاف خه أن أسعار المصنع ارتفعت ب0.1 في المئة في سبتمبر على أساس سنوي للإنتهاء من التراجع في ال54 شهرا، الأمر الذي يشير إلى انخفاض التناقض بين العرض والطلب في قطاع التصنيع المحلي.

وعادت مؤسسات التعدين إلى تحقيق الأرباح في سبتمبر حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 30.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر ما أنهى الانخفاض الشهري المسجل منذ أكتوبر 2013، ومقارنة مع النسبة المسجلة عند 25.3 في المئة في أغسطس.

وازدادت الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة ب47.6 في المئة في سبتمبر وفق للبيانات. وتعد نسبة النمو رقما قياسيا جديدا منذ يناير بهذا العام.

وذكر خه، أن البيانات والانخفاض المستمر في التخزين، ونسبة الأصول الى الديون، وتكاليف الوحدة أشارت إلى فاعلية الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.

وخلال الثمانية أشهر الأولى، شهد 31 من 41 قطاعا صناعيا ارتفاعا في الأرباح على أساس سنوي حيث ارتفعت الأرباح في تكرير النفط ، والفحم ، ومعالجة الوقود النووي، وصهر المعادن الحديدية، والدرفلة بأكثر من ضعفين.

وفي المقابل، شهدت الكهرباء، وصناعة إنتاج الطاقة الحرارية وتوزيعها انخفاضا ب5.7 في المئة في الأرباح خلال فترة يناير - سبتمبر. كما سجلت صناعات استخراج النفط والغاز الطبيعي خسائر.

وعلى الرغم من بيانات الأرباح الإيجابية ، حذر خه بينغ من توقعات قاتمة للشركات الصناعية بسبب تباطؤ الطلب المحلي والخارجي بشكل جزئي بالإضافة إلى مخاطر الديون.