الحكومة المصرية تبحث قانونا جديدا للاستثمار وتوافق على آخر للجمعيات الأهلية

القاهرة 20 أكتوبر 2016 / وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماع اليوم (الخميس)، على مشروع قانون "الجمعيات الأهلية"، وأحالته إلى البرلمان لإقراره بشكل نهائي.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي ستسري أحكامه على المؤسسات الأهلية، والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية.

وأوضحت أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية التي تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها، في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.

وتعرضت بعض الجمعيات الأهلية، لاسيما التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، إلى اتهامات بتلقى تمويل من الخارج، لاستخدامه في إثارة الرأي العام ضد النظام المصري، ومنع بعض أعضائها من السفر للخارج.

وشكل هذا الأمر نقطة خلاف بين مصر وبعض الدول الغربية، لاسيما أمريكا وألمانيا.

وفي سياق متصل، بدأت الحكومة المصرية اليوم مناقشة مشروع قانون جديد للاستثمار، يتضمن إجراءات ومزايا جديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك.