تعليق: الإنتخابات الرئاسية الأمريكية وصراع الحيتان الكبيرة

 بقلم جوزيف برامل، خبير الشؤون الأمريكية بالجمعية الألمانية للسياسة الخارجية

 تواجه الديمقراطية في أمريكا معضلة رئيسية تتمثل في: توسع الظلم الإجتماعي، وتجمد تنقل الطبقات، وتحكم رؤوس الأموال في السلطة، وخدمة السياسات لصالح اللوبيات وعجز الغالبية على التغيير، هذا هو الواقع الأمريكي في الوقت الحالي. فالنظام السياسي الأمريكي لم يعد يحظى بترحيب غالبية الأمريكيين، على العكس يدخل النظام الأمريكي أزمة شرعية. هذه هي وجهة النظر الرئيسية التي يناقشها كتابي الجديد تحت عنوان: "بيع الحرية: الديمقراطية الأمريكية البخسة وتأثيرها على أوروبا".

 فقدت غالبية الشعب الأمريكي الثقة في سياسات السلطة الأمريكية، فقد أصبح الحلم الأمريكي بتغيير مصير الإنسان من خلال جهد الخاص شعارا باليا، وبات العديد من الأمريكيين يعبرون عن تذمرهم من الحياة اليومية ويشعرون بعدم قدرتهم على تغيير مصيرهم. في ذات الوقت، عليهم أن يراقبوا في صمت تحكم الأقلية في الإتجاهات السياسية. ففي ظل التحكم في قواعد اللعبة السياسية تستطيع النخبة أن تحصل على الأجزء الأكبر من الثروة وهو ما يعزز الفوارق بين الفقراء والأغنياء.

 يحظى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشعبية كبيرة، وهو ما يعبر عن أن السياسة الحالية لم تعد تعبر عن مصالح الشعب، حيث مل الشعب الأمريكي هذه التقاليد السياسية في بلاده. ففي الوقت الذي تحصل هيلاري كلينتون على دعم وولستريت لتمويل حملتها الإنتخابية، فإن الأرشيميلياردير ترامب لا يحتاج لمن يشتريه أو يضغط عليه.

 بلغت تكاليف الحملة الإنتخابية في السباق الرئاسي الماضي بأمريكا قرابة 2 مليار دولار وفقا للأرقام الرسمية، أما كلفة الحملة الحالية فقد بلغت 6 مليارات دولار، لكن كل دولار ينفق في الحملة الإنتخابية يعبر عن تعهد تجاه الممول بعد الفوز. حيث تأمل لوبيات السلاح والنفط وتقنية المعلومات إبعاد الدولة عن هذه المجالات والتهرب من الضرائب.

 يمكن للأثرياء الإستثمار في الكونغرس أيضا، حيث أن 94% من أعضاء البرلمان هم المرشحين الذين دفعوا أكثر. وفي مجلس الشيوخ تمثل هذه الفئة 82% من الأعضاء. لذا فإن النائب الذي يرغب في المحافظة على موقعه كل سنتين، عليه أن ينفق قرابة 2 مليون دولار. أما من يريد أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ أو يحافظ على مكانه فيه كل 6 سنوات فعليه أن يدفع قرابة 10 ملايين دولار.

بدأ الخلاف بين الرئاسة والبرلمان يظهر شيئا فشيئا منذ الإنتخابات النصفية في عام 2010، وسيستمر بعد إنتخابات 2016 أيضا. هذا المأزق الذي تعيشه السياسة الأمريكية أخرج التوازن بين سلطة الرئيس والبرلمان الذي وضعه المؤسسين الأوائل لأمريكا.

قد تكون السياسات الأمنية المجال الوحيد الذي سيملك فيه الرئيس الأمريكي القادم سلطة القرار. وبصفته القائد الأعلى لجهاز المخابرات، يبقى هذا الدور هو الأبرز للرئيس الأمريكي على مستوى العالم، لصلاحياته في توجيه الأنشطة الإستخباراتية بمختلف أنحاء العالم، خاصة حينما تواجه أمريكا تهديدات، مثل التطرف والإرهاب. وحينما تتصاعد التهديدات يتوسع نفوذ الرئيس مهما كانت القيود المفروضة عليه، ومن ثم يصبح بإمكانه إختراق حواجز سلطة البرلمان. لأن التهديدات الأجنبية يمكنها صرف نظر الرأي العام المحلي عن المشاكل الداخلية، مثل العنصرية، والفقر والجريمة والمخدرات. من جهة أخرى، تمثل صناعة الأعداء فرصة لزيادة الدعم للجيش والمخابرات والقطاع الأمني.