مقابلة : اجتماع آبيك المقبل سيحدد المسار الرئيسي للمال والتجارة

مكسيكو سيتي 23 أكتوبر 2016 / قال خبير مكسيكي في العلاقات الدولية إن خفض الإجراءات غير التعريفية ومعارضة الحمائية سيكونان المسار الرئيسي للمال والتجارة بالنسبة لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (آبيك).

صرح إيغناسيو كورتيس، منسق مختبر تحليلات التجارة والاقتصاد والأعمال بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، بذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) قبيل اجتماع زعماء أبيك المقبل والمقرر أن يعقد في العاصمة البيروفية ليما يومي 19 و20 نوفمبر.

وأضاف كورتيس" الطريق لا يزال طويلا في عملية تناغم اقتصادات أبيك"، مضيفا أن الهدف" يتطلب من كل عضو أن يضاعف جهوده" باتجاه هذه القضية المشتركة.

لكن تبقى القمة المرتقبة مهمة لأسباب شتى بما في ذلك توقيتها.

وقال كورتيس إن" آبيك لها جدول هائل من الأعمال، وفي الوقت التي تجتمع فيه بشكل دوري، سيكون اجتماع نوفمبر القادم اجتماعا خاصا إذ أنه يعقد قبل اجتماع منظمة التجارة العالمية واجتماع صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن الاجتماع "من الأرجح أن يشكل...نقطة تحول لضخ حيوية جديدة في الاقتصاد العالمي عبر اتفاقيات سياسية ستلعب الصين دورا بازرا فيها".

وفي القمة السابقة، اتفق زعماء آبيك علي ضرورة تكييف جميع اتفاقيات التجارة الحرة التي وُقعت من قبل الكتلة أو اقتصاداتها الأعضاء مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والحفاظ علي الشفافية لضمان تنفيذ كافة التعديلات.

ووسط تباطؤ مستمر للاقتصاد العالمي وابتعاد عن الهدف المتمثل في تحقيق نمو يتراوح ما بين 3.5 و4 في المائة، ستتطلع الدول إلي تطبيق إجراءات جديدة، خاصة في صلب آبيك.

وفي ليما، سيناقش الأعضاء إصلاح اللائحة كإطار قانوني يمكنها دفع التنافس في القطاعات المختلفة والسياسات لتقوية القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تكون فيها المنافسة محدودة بما في ذلك مجال الاتصالات.

وقال كورتيس إن" آبيك ستركز علي كيفية ضبط الخدمات في هذه القطاعات مثل الاتصالات والنقل والخدمات المالية والخدمات التعليمية بهدف ضمان أن تصبح هذه القطاعات أكثر متانة وتحقق تقدما أكبر وفي الوقت نفسه تكون أيضا منضبطة بشكل جيد".

واعتقد الخبير أن أبيك تحتاج إلي دفع سلاسل القيمة وتحديدا في قطاعات السيارات والالكترونيات والملابس.

وقال إن"هذه هي القطاعات التى ستضغط فيها الشركات علي صانعي القرار للامتناع عن تطبيق حواجز تعوق التبادلات، كما أنها القطاعات التي سنرى فيها الشركات الكبيرة لا ترغب في أي عراقيل يلعب تبادل الانتاج دورا فيها".

والقضية المهمة الأخرى في قمة آبيك ستكون الدور المتزايد الذي تلعبه الشركات العالمية المتناهية والصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم في سلسلة الإمداد العالمية.

وقال كورتيس "أعتقد أنه يمكن لهذه الشركات أن تعزز دورها كمحركات جديدة للاقتصاد إذا تم خلق الظروف المواتية لها".

وتابع أن المكسيك، بصفتها عضو في آبيك، قد تناضل لخفض الإجراءات غير التعريفية وتتجنب الإجراءات الحمائية غير أنه يتعين عليها" في نفس الوقت، تحسين وتعزيز الفرص للتبادلات التجارية والاستثمارات الأجنبية والتعاون الاقتصادي والتقني".