أكبر نقابة تونسية تجدد رفضها لاقتراح حكومي بتأجيل زيادة الرواتب إلى سنة 2019

تونس 11 أكتوبر 2016 / جدد الاتحاد العام التونسي للشغل, أكبر نقابة في البلاد, يوم الثلاثاء رفضه لاقتراح حكومي بتأجيل الزيادة في الرواتب إلى سنة 2019 لخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد.

وأكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء يوم الثلاثاء أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت خلال الاجتماع الذي عقدته يوم الثلاثاء، رفض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلق بتأجيل الزيادة في الرواتب إلى سنة 2019. وكانت الهيئة أعربت رفضه للاقتراح الحكومي في يوم الأربعاء الماضي.

وقال المباركي في أعقاب انتهاءالاجتماع إن الاتحاد العام التونسي للشغل "على وعي كامل بصعوبة الوضع في البلاد، إلا أنه يدعو الحكومة إلى تنويع موارد الميزانية العمومية، وذلك من خلال مقاومة الفساد، والتهرب الجبائي والتهريب، والحرص على استخلاص الديون، وتوظيف الأداء على المواد غير الضرورية، والضغط على الأسعار".

وقال نقابيون إن الإصلاحات التي تعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد بتنفيذها في بيانه الحكومي الذي على أساسه حصلت حكومته على ثقة البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بأغلبية مطلقة من الاصوات، تأتي تحت ضغط الدول والمؤسسات المالية المانحة، وخاصة منها صندوق النقد الدولي.

وكان يوسف الشاهد (41 عاما) ، الذي يُعتبر أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1956، قد حدد خمس أولويات لعمل حكومته وهي مكافحة الفساد وكسب الحرب على الإرهاب ودفع النمو وإيجاد توازنات مالية، بالإضافة إلى معالجة الوضع البيئي في البلاد.

وتعهد بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، قائلا "نحن في مرحلة دقيقة، نحتاج قرارات استثنائية وتضحيات"، منها تأجيل الزيادة في الرواتب إلى سنة 2019 ورفع ضرائب وخفض الدعم.

ويُبرر الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه هذا الاقتراح بالإشارة إلى أن تنفيذه قد يؤثر بشكل كبير على الطاقة الشرائية للمواطن خاصة وأن الحكومة لم تعلن في المقابل عن تجميد الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية.

وتخشى الأوساط السياسية أن يتسبب هذا الرفض في بروز أزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى هدنة اجتماعية لتمكين الحكومة الجديدة من مقومات معالجة الأزمة الاقتصادية، لاسيما وأن البلاد بحاجة إلى تحقيق نسبة نمو بنحو 4 في المائة لاستعادة توازنها المالي، وهو أمر يبقى رهين عودة الإنتاج إلى مستويات العام 2010 خاصة في القطاعات الحيوية مثل الفوسفات الذي تراجع بشكل حاد في السنوات الخمس الماضية بسبب الاعتصامات والاحتجاجات.