الرئيس السوداني يؤكد أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني "ستظل مفتوحة" أمام رافضيه

الخرطوم 11 أكتوبر 2016 / أكد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الثلاثاء) أن الوثيقة التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني "ستظل مفتوحة" أمام الرافضين للحوار إن أرادوا التوقيع عليها، متوعدا إياهم بالمواجهة في حال رفضوا السلام.

ودعا البشير خلال مخاطبته تظاهرة جماهيرية في الخرطوم رافضي الحوار إلى الانضمام إلى مسيرة الحوار والوفاق، قائلا "إن الوثيقة ستظل مفتوحة ان أرادوا التوقيع عليها"، في إشارة إلى وثيقة أقرها مؤتمر الحوار الوطني باسم "الوثيقة الوطنية" ستكون مضامينها أساسا للدستور الدائم للبلاد.

وسيرت ولاية الخرطوم اليوم تظاهرة شعبية شارك فيها عشرات الالاف من السودانيين احتفالا بختام مؤتمر الحوار الوطني وإقرار الوثيقة الوطنية.

وتابع البشير في كلمته أن "من يرفضون الحوار هم أصبحوا الآن أعداء للشعب السوداني، وإن جاءوا للسلام سيكونون جزءا منا وإن رفضوا سنصلهم في أماكنهم وسنواجههم".

واعتبر أن مؤتمر الحوار الوطني درس يقدمه الشعب السوداني للعالم باسره .

وأقر مؤتمر الحوار الوطني بالسودان أمس الإثنين وثيقة باسم "الوثيقة الوطنية" شارك في صياغتها المشاركون في مؤتمر الحوار الذي استمرت مداولاته لنحو عام.

ووقع ممثلو أحزاب سياسية ومجموعات مسلحة وممثلو منظمات المجتمع المدني على الوثيقة قبل تسليمها للرئيس السوداني، الذي ترأس الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الإثنين.

وتشتمل الوثيقة على مبادئ الحكم، والحريات العامة والهوية والسلام والوحدة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وستكون مضامينها أساسا للدستور الدائم للبلاد.

وبدأت جلسات مؤتمر الحوار الوطني في شهر أكتوبر من عام 2015 بهدف حل القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجماعات المسلحة في دارفور.

وكان الرئيس السوداني قد أعلن في يناير عام 2014 مبادرة تدعو أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة إلى الانضمام لحوار وطني لإنهاء الأزمات في البلاد.

ورفضت الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الرئيسية المشاركة في الحوار الوطني.

وتصر الجماعات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال على عقد مؤتمر تحضيري، وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، لجمع كل القوى السياسية السودانية من أجل الاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.