الحكومة الفلسطينية تقرر عودة كافة الهيئات والمجالس المحلية إلى أعمالها

رام الله 11 أكتوبر 2016 / قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) ، عودة كافة الهيئات والمجالس المحلية (البلديات) إلى أعمالها بعد قرار تأجيل الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان صحفي لها عقب إجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنها ناقشت خلال الجلسة الإجراءات الواجب اتخاذها بعد قرارها تأجيل انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) التي كانت مقررة في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأضافت الحكومة، أنها قررت عودة كافة المجالس المحلية إلى أعمالها كالمعتاد كما كانت قبل السادس من أغسطس الماضي، بما في ذلك رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا باستقالاتهم بسبب الترشح للانتخابات، واعتبارها مجالس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أنه تم تكليف وزير الحكم المحلي حسين الأعرج باتخاذ الإجراءات القانونية وفق صلاحياته في قانون الهيئات المحلية وقانون انتخابات الهيئات المحلية.

وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية قرر الثلاثاء الماضي تأجيل إجراء انتخابات البلديات بعد 24 ساعة من توصية لجنة الانتخابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيلها إثر صدور قرار قضائي بإجرائها في الضفة الغربية وإلغائها في قطاع غزة.

وصدر القرار القضائي عن محكمة العدل العليا بموجب دعوى اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في الثامن من الشهر الجاري، على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.

كما كان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.