تقرير إخباري: الناخبون المغاربة يقترعون لاختيار برلمان جديد

الرباط 7 أكتوبر 2016 / يتوافد الناخبون المغاربة إلى مراكز الاقتراع في المملكة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي بدأت صباح اليوم (الجمعة) لاختيار برلمان جديد من 395 عضوا، وسط تنافس كبير بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي وحزبي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة المعارضين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7:00 صباحا بتوقيت جرينتش) لاستقبال الناخبين الذين يبلغ عددهم 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبة وناخبا.

وستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا محدودا في الساعات الأولى من بدء الانتخابات .

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن نسبة التصويت "لم تتجاوز 10 بالمائة حتى حدود منتصف اليوم" بالتوقيت المحلي.

وأكدت أن عملية التصويت تسير بشكل طبيعي في مجموع تراب المملكة.

وكانت الوزارة قالت في بيان في وقت سابق اليوم إن عملية بدء التصويت تمت في ظروف عادية في مختلف مناطق البلاد.

ويتوقع مراقبون إقبالا كبيرا على التصويت في الساعات الأخيرة من الاقتراع.

وأدلى رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الاله بن كيران، بصوته بأحد مكاتب التصويت في الرباط.

وأعرب ابن كيران في تصريح للصحفيين بعد الإدلاء بصوته عن ثقته في تصدر حزبه لنتائج الانتخابات البرلمانية، قائلا إن النتيجة الطبيعية تفرض فوز حزبه في هذه الانتخابات بالنظر لما بدأه من إصلاحات وما قام به من عمل.

ودعا الناخبين إلى التصويت لما فيه مصلحة البلاد.

وستنبثق عن انتخابات اليوم حكومة جديدة يسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي للاحتفاظ بها وسط منافسة حادة مع أكبر أحزاب المعارضة.

وقاد الإسلاميون بالمغرب ائتلافا حكوميا منذ العام 2011 عقب تداعيات الربيع العربي التي اضطرت المؤسسة الملكية للتنازل عن بعض صلاحياتها بموجب إصلاح دستوري كان الهدف منه تهدئة احتجاجات الشارع المطالب بالتغيير.

وهمت هذه التنازلات بالخصوص التوسيع من صلاحيات البرلمان ومن صلاحيات رئيس الحكومة خصوصا في تعيين المسؤولين الكبار وفي مجال التشريع والمراقبة، والنص على تكليف الحزب الذي يفوز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

وتشهد الانتخابات الحالية تنافسا كبيرا بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة، خاصة حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وأدلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أكبر أحزاب المعارضة، بصوته في الانتخابات، غير أنه رفض الإدلاء بأية تصريحات.

وكان العماري قد أكد سابقا أن حزبه يتوفر على كل المقومات لتصدر الانتخابات.

وتأسس حزب الأصالة والمعاصرة في العام 2008 على يد فؤاد علي الهمة، الرجل النافذ في النظام المغربي والذي يشغل حاليا منص مستشار خاص للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبجانب الحزبين المعارضين، يخوض تحالف من أحزاب اليسار يضم أحزاب (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد) غمار الانتخابات كبديل يشق طريقه بقوة في المشهد السياسي "لإعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي".

وقال ابن كيران تعليقا على هذه المشاركة إن مناضلي اليسار "خصوم إيديولوجيون ولكنهم أناس جادون"، ولم يستبعد إمكانية التحالف مع اليسار في حال تصدر حزبه الانتخابات.

وبشكل عام تتهم أحزاب المعارضة حزب العدالة والتنمية بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وبعلاقاته مع المعارض التركي فتح الله غولن، وهي تهم ينفيها الحزب الذي يعد آخر هيئة سياسية ذات مرجعية إسلامية تقود تحالفا حكوميا في منطقة "الربيع العربي".

ووحدت أحزاب المعارضة خطابها في مواجهة مد الإسلاميين، محذرة من أن تصدر حزب "العدالة والتنمية" للانتخابات يهدد مستقبل وأمن واستقرار البلاد.

وقال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض إن هذه الانتخابات تعتبر حاسمة في تاريخ البلاد، مذكرا بالرهانات الخارجية التي تنتظر المملكة والمخاطر التي تحيط بها إقليميا.

وكان زعيم هذا الحزب قد حذر من أن البلاد قد تتحول إلى سيناريو سوري أو ليبي في حال فوز الإسلاميين بالانتخابات.

أما بالنسبة لمحمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي، فإن انتخابات اليوم "ستحكم مصير البلاد لمدة خمس سنوات".

وكان الحزب الحاكم قد اضطر عقب فوزه بانتخابات 2011 بتشكيل ائتلاف حكومي جمع بين أربعة أحزاب محافظة وليبرالية وحتى يسارية بالنظر لكون النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالفوز بأغلبية المقاعد.

ووصف متتبعون لهذا الائتلاف بأنه غير متجانس نظرا للأزمات التي واجهته خصوصا بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة واصطفافه مع المعارضة.

وتتهم أحزاب المعارضة أيضا الحكومة المنتهية ولايتها والتي قادها الإسلاميون بالإضرار باقتصاد البلاد وبالقدرة الشرائية للمواطنين، وحملتها المسؤولية عن ارتفاع معدل البطالة والعجز المسجل في الموازنة وتراجع النشاط السياحي والصناعي وتراجع فرص الاستثمار.

كما تتهم المعارضة الإسلاميين بالسعي لبسط نفوذهم على مؤسسات الدولة.

ويدافع حزب "العدالة والتنمية" عن حصيلته الحكومية، مؤكدا أنه تسلم السلطة خلال ما يعرف بتداعيات الربيع العربي وجنب البلاد مآلات العديد من الأنظمة بالمنطقة وأعاد الاعتبار للعمل السياسي في البلاد.

ويتطلع ناخبون مغاربة إلى أن تفتح هذه الانتخابات آفاقا جديدة في العمل السياسي أيا كان التيار الذي سيفوز.

وقالت إلهام العلمي، وهي طالبة جامعية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الأحزاب مطالبة بأن تضع خلافاتها جانبا وتسعى لتحقيق توافق بينها في سياق إقليمي مضطرب.

بدوره، يأمل المغربي جواد الصبان، وهو محام في أن تفرز الانتخابات نخبة جديدة قادرة على تدبير الشأن العام ومجابهة التحديات الكبرى التي تنتظر المغرب.

وسيختار الناخبون ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة (305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية ، و90 عضوا ينتخبون ضمن دائرة انتخابية وطنية).

وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة في كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، 1410 لائحة ، تشتمل في المجموع 6992 مرشحا منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها ضمن الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مرشحا أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية.

ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 بالمائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي.

وتجرى الانتخابات تحت مراقبة دولية ومحلية مكثفة حيث منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الترخيص لأربعة آلاف ملاحظ يمثلون 37 هيئة وطنية ودولية.

وينتظر أن يتم الشروع في الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات هذه الليلة على أن تعرف النتائج النهائية يوم غد السبت.