بكين 2 أكتوبر 2016 / يتوقع أن توجه مبادرة الحزام والطريق المقترحة من قبل الصين، والتي تتسق بشكل كبير مع برنامج طريق السهوب المنغولي، التعاون متكافئ الكسب بين البلدين.
وتشير مبادرة الحزام والطريق إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المقترحة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. وتهدف إلى ربط قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا بشبكة طريق برية وبحرية.
ويهدف برنامج طريق السهوب إلى دفع الاقتصاد المنغولي من خلال النقل عبر الحدود. ويشمل تحسين البنية الأساسية مثل إقامة طريق سريع جديد يربط بين روسيا والصين ووصلة امتداد قطار كهربائي لشبكة السكك الحديدية المنغولية القائمة وبناء خط أنابيب لنقل النفط والغاز عبر الأراضي المنغولية بين روسيا والصين.
--توافق مع البرنامج المنغولي
وفي لقاء مع زعيم حزب الشعب المنغولي ميغومبو انخبولد خلال زيارته إلى منغوليا، دعا المسؤول الكبير بالحزب الشيوعي الصيني ليو يون شان يوم السبت إلى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين، قائلا إن الجانبين بحاجة إلى دفع التعاون التجاري متبادل النفع وربط مبادرة الحزام والطريق الصينية ببرنامج طريق السهوب المنغولي.
وخلال زيارة الرئيس المنغولي تساخياجين البيغدورج إلى الصين في نوفمبر العام الماضي، أصدر البلدان بيانا أكدا فيه أنهما سيدفعان بنشاط باتجاه توقيع اتفاقية بشأن مواءمة مبادرة الحزام والطريق مع خطة طريق السهوب المنغولي.
وفي أول زيارة رسمية له إلى منغوليا في يوليو، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن الجارين يكملان بعضهما البعض اقتصاديا وباتت الفرص الجديدة متاحة لتعميق التعاون الثنائي.
وأعرب لي عن استعداد الصين لمحاذاة مبادرة الحزام والطريق مع برنامج طريق السهوب المنغولي وقال إنها ستبدأ دراسة جدوي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع منغوليا.
وقال لي أيضا إن الصين مستعدة لتحقيق تقدم جديد مع منغوليا في مجالات مثل تجهيز منتجات المزارع والمراعي والإسكان والبنية الأساسية. واقترح على الجانبين تعزيز التعاون المالي وتوسيع نطاق تبادل العملة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المنغولي جارجالتولجا اردينبات إن منغوليا ستدفع التعاون مع الصين في مجالات مثل الزراعة وتربية المواشي والطاقة والمعادن والبنية الأساسية.
ورحب اردينبات بالمزيد من الشركات الصينية للاستثمار في بلاده، معلنا موافقة منغوليا على دراسة الجدوى بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين.
-- المساعدة في تنشيط الاقتصاد المنغولي
وتواجه منغوليا بتعدادها السكاني البالغ 3 ملايين نسمة وحجم اقتصادها البالغ 12 مليار دولار أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 2009.
وتحاول الحكومة الجديدة بقيادة حزب الشعب المنغولي كسب ثقة المستثمرين وخفض الإنفاق العام وإيجاد الحلول للدين الخارجي المتزايد.
ويتوقع أن تساعد مبادرة الحزام والطريق منغوليا على التغلب على الأزمة، حيث يرى الكثيرون الصين-- أكبر مستثمر أجنبي في منغوليا وشريكها التجاري الأكبر-- مصدرا رئيسيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكبر سوق لمنتجاتها وخدماتها.
وقالت بانزراغتش مونختول، مديرة صحيفة ((مونغوليون ميدي)) المحلية " إذا أصبحنا جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية وتلقينا التكنولوجيا والمعرفة الصينية ودفعنا المشاريع الكبرى واستفدنا من ميزتنا الجيوغرافية ، فإن التغلب على الأزمة لن يكون صعبا".
وأضافت أن الموقع الجغرافي لمنغوليا بين روسيا والصين يوفر لها فرصة لتعزيز عبور التجارة والخدمات والنقل بين هذين البلدين.
وقبل حوالي أسبوعين، كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية عن الخط التوجيهي للممر الاقتصادي الصيني-المنغولي-الروسي تركيزا على 7 مجالات، وهو الأول من نوعه لتعاون متعدد الأطراف ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.
وقال السفير المنغولي لدى الصين تسيدنجاف سوخباتار إن خطة بناء الممر الاقتصادي تعد علامة فارقة في تاريخ البلدين، مضيفا أن بلاده تخطط لتطوير مناطق خاصة للاستثمار الأجنبي لجذب الاستثمارات.
ويعتقد اقتصاديون وشخصيات عامة في منغوليا أن مبادرة الحزام والطريق ستوفر مزيدا من الفرص التصديرية لمنغوليا ما يؤدي الى دفع خدمات النقل واللوجيستيات بين الصين والدول الأخرى عبر أراضيها.
ويقول هؤلاء إن منغوليا لديها وفرة في المواد الخام والمعادن التي تحتاج إليها الصين مثل الفحم والنحاس وخام الحديد الأمر الذي يخدم كأساس لتعاون متبادل النفع بين البلدين.
في الوقت نفسه، يدرك هؤلاء أنه من الضروري لمنغوليا أن تتخلص من اعتمادها الكثيف على صناعة المناجم وتستكشف مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.
ويتوقع أن تجلب مبادرة الحزام والطريق فرصا جديدة للتنمية في مجالات مثل صناعة المناجم والزراعة وتربية المواشي والصناعات الخفيفة والسياحة وإنشاء مناطق التجارة الحرة.
وتقول وسائل الإعلام على سبيل المثال إن منغوليا لديها 73 مليون رأس من الماشية ترعاها 200 ألف أسرة في الريف الشاسع. وتفتقد المنتجات الزراعية للدولة حاليا السوق اللازمة وتريد الحكومة بيعها إلى أسواق استهلاكية كبيرة مثل الصين.
بيد أن ضعف البنية التحتية وخدمات البيطرة والتلقيح غير الفعالة تقف كحاجز تجاري كبير. لكن في إطار مبادرة الحزام والطريق، يواجه هؤلاء الرعاة أفاقا أفضل لنقل منتجاتهم من اللحوم والألبان إلى الصين في حالة أجود وأفضل، وفقا لوسائل الإعلام.