تعليق: الصين تظهر مسؤولية الدولة الكبرى في الإدارة المالية الدولية

يدخل اليوان الصيني بدءا من 1 أكتوبر القادم سلة العملات المتمتعة بحقوق السحب الخاصة （SDR）بصندوق النقد الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عملة دولة نامية إلى هذه السلة منذ تأسيسها، ما سيعزز شمولية تمثيل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة ويزيد من جاذبيتها، وتعزيز استقرار السوق المالية الدولية.

ووصفت المديرة لصندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بـ "العلامة الفارقة في إصلاح نظام النقد الدولي". في هذا السياق، قال كبير الإقتصاديين بجمعية المالية الدولية، تشارلز هيلينس، أن اليوان الصيني سيلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. وأن المجتمع الدولي سيولي إهتماما متواصلا بدخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة، ماسيمنح الصين مزيدا من الصلاحيات والنفوذ في تحديد قواعد النظام المالي الدولي.

بصفتها مؤسسة تعنى بأصول الإدخار الدولية وتسجيل الحسابات، تأسست سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص في البداية من أجل معالجة نقص السيولة الدولية ومحاولة دفع عملية إصلاح نظام النقد الدولي. لكن منذ تأسيسها قبل حوالي نصف قرن، لم تستطع هذه المؤسسة تفعيل الدور الموكول إليها. وفي الوقت الحالي، يعد تحويل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة إلى قوة إستقرار في نظام النقد الدولي جانبا مهما من إصلاحات نظام النقد الدولي والهيكل المالي العالمي الحالي.

وقد ناقشت الصين خلال ترأسها الدورة الحالية من إجتماع مجموعة العشرين مع مختلف الأطراف سبل تأسيس هيكل مالي دولي أكثر إستقرارا، وتوسيع مجال إستعمال سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص، بما في ذلك إستعمالها كعملة تقرير وتطوير سوق أصول التسعير بعملات هذه السلة. ولقيت المبادرات والمقترحات الصينية تجسيدا واضحا في تقرير قمة هانغتشو لمجموعة العشرين، ورحب جميع الأطراف بإنضمام اليوان الصيني لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بدءا من أكتوبر القادم، وعبروا عن دعمهم للأبحاث الجارية بشأن توسيع نطاق إستعمال هذه السلة.

 من مبادرة إنشاء بنك الإستثمار الآسيوي وإنشاء بنك التنمية لدول البريكس إلى دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص وقيادة مجموعة العشرين لتحسين الهيكل المالي الدولي، أثبتت الصين جرأة في تحمل مسؤولية الدولة الكبرى، وعملت على دفع نظام الإدارة الدولية للتطور بإتجاه وضع أكثر توازن وعدل وإنصاف، وتحسين وظائف نظام النقد الدولي وحماية إستقرار النظام المالي الدولي ومدّ الإقتصاد العالمي بالثقة والإسهامات اللازمة لتحفيز نمو.