بروكسل 28 سبتمبر 2016 /يبدو أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن على الأرجح من استكمال خطته الرامية إلى نقل 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا بحلول سبتمبر 2017، حيث تظهر الأرقام التي صدرت يوم الأربعاء أنه لم يتم نقل سوى 5651 لاجئا حتى الآن.
وأفاد التقرير السادس للنقل وإعادة التوطين الصادر عن المفوضية الأوروبية بأن شهر سبتمبر شهد تسجيل 1202 عملية نقل، وهو العدد الشهري الأعلي منذ دخول برنامج النقل حيز التنفيذ في سبتمبر 2015.
ومع ذلك، فإنه منذ التقرير الأخير المؤرخ في 12 يوليو 2016، وصل 7300 شخص إلى اليونان ووصل 52656 إلى إيطاليا.
وأشارت المقارنة إلى أن الضغوط التي تعاني منها بلدان "خط المواجهة" في تزايد، فيما تتأخر إجراءات الاتحاد الأوروبي كثيرا عن مواكبة الأحداث.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنه مع الوصول المستمر للمهاجرين إلى إيطاليا واستمرار صعوبة الوضع الإنساني في اليونان، مازالت عمليات النقل تشكل مسألة حاسمة للتخفيف من الضغوط في تلك البلدان.
وأفاد التقرير بأن إجمالي 4455 لاجئا نقلوا من اليونان و1196 من إيطاليا. وأخذت فرنسا نصيب الأسد من اللاجئين من اليونان ليتوطن بها 1721 لاجئا، بزيادة قدرها 231 عن إيطاليا. وأخذت هولندا إجمالا 726 لاجئا وبولندا 690 لاجئا.
وللوفاء بالالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوروبي على نفسه تجاه اللاجئين، يتعين على دوله الأعضاء استقبال 154349 شخصا آخرين في العام القادم. وفي الوقت الراهن، لا يزال هناك حوالي 60500 لاجئ في اليونان ينتظرون نقلهم، وحوالي 13800 على الجزر و حوالي 46700 في برها الرئيسي.
ولفت التقرير إلى أنه فيما يتعلق بإعادة التوطين، لم يتم تنفيذ نصف تعهدات الاتحاد الأوروبي التي تقضى بتوفير ممرات قانونية وآمنة لـ22504 أشخاص قبل سبتمبر 2017.
أما النبأ السار فيكمن في أن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ظل مستمرا بعد محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو الماضي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن مجموعة أخرى تضم 1071 لاجئا سوريا قد أعيد توطينهم من تركيا في الفترة ما بين يونيو و27 سبتمبر، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين أعيد توطينهم ويصل بإجمالي عدد القادمين من تركيا بموجب الاتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي إلى 1614.
ومع ذلك، يسود الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن ينكث بوعده حيث تتزايد حالة الاستياء من هذه البرامج داخل الكتلة.
فلم تقدم النمسا أي تعهد على الإطلاق ومنذ إبريل،ولم تأخذ بولندا أي خطوة للأمام في تنفيذ تعهداتها ولم تصدر تعهدا تجاه أي طالب لجوء أو تقم بنقله.
وتعتزم المجر، وهي مثال آخر، إجراء استفتاء في أكتوبر حول سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، حيث تصر على اقتسام أعداد اللاجئين الذين يدخلون الكتلة.
وكما هو الحال دائما، أكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعوته إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسريع تنفيذ برامج النقل وإعادة التوطين.
وذكر فرانس تيمرامانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية أن "أولئك الذين يمكنهم فعل المزيد عليهم فعل ذلك على وجه السرعة. فلن نستطيع إدارة مسألة اللجوء والهجرة بصورة فعالة في أوروبا والحفاظ على منطقة شنغن إلا إذا ما عملنا جميعا بروح التضامن والمسؤولية".